٢٦ ـ المكاتب:
و هو الحديث الحاكي لكتابة المعصوم (عليهالسلام) الحكم، سواء كتبه (عليهالسلام) ابتداء لبيان حكم أو غيره، أو في مقام الجواب (١) ، و ظاهر جمع اعتبار كون الكتابة بخطّه الشريف (٢) ، و عمّمه بعضهم (٣) ، لما إذا كان بغير خطّه مع كون الاملاء منه، و الحق إن المكاتبة حجة، غاية ما هناك كون احتمال التقيّة فيها أزيد من غيرها (٤) .
و منها:
__________________
(١) أضاف هنا البعض قيد: جزما. كما في توضيح المقال: ٥٧.
(٢) كما صرّح به الاسترآبادي في لبّ اللباب: ١٤ ـ خطّي ـ، و لعلّه أخذه من السّيوطي في تدريب الرّاوي: ٣٣٤ / ٢ـ٣٣٥.
قال في نهاية الدّراية: ٤٣: و هي ان يروي آخر طبقات الاسناد الحديث عن توقيع المعصوم مكتوبا بخطّه عليهالسلام عند آخرها، ثم قال: و ربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الاسناد بين الطبقات، بعض عن بعض دون الطبقة الاخيرة عن المعصوم عليهالسلام، فهذا منهج الذي ذكرنا في المكاتبة، مما لا يتمشى عند العامة.
(٣) قال في توضيح المقال: ٥٧: و التعميم غير بعيد.
(٤) ثم انّه صرّح غير واحد منهم السيّد في الرّواشح: ١٦٤ بأنّ المكاتبة ربّما تكون في بعض أوساط الاسناد بين الطبقات بعض عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم عليهالسلام.
انظر: مستدرك رقم (١٠٠) المكاتبة عند العامة.
و مستدرك رقم (١٠١) رواية المشافهة.