٢٧، ٢٨ ـ المحكم و المتشابه:
فالمحكم هو ما كان للفظه معنى راجح، سواء كان مانعا من النقيض أم لا، و عرفه في لبّ اللباب بأنه: ما علم المراد به من ظاهره من غير قرينة تقترن اليه، و لا دلالة تدلّ على المراد به لوضوحه (١) .
و أما المتشابه فقد يكون في المتن، و قد يكون في السند.
فالمتشابه متنا هو: ما كان للفظه معنى غير راجح، و في لبّ اللباب انّه: ما علم المراد منه لقرينة و دلالة و لو بحسب أحد الاحتمالين (٢) .
و المتشابه سندا: ما اتّفقت أسماء سنده خطا و نطقا، و اختلفت اسماء آبائهم نطقا، مع الائتلاف خطا أو بالعكس (٣) ، باتفاق الاتّفاق المذكور بأسماء الآباء، و الاختلاف المذكور بالأبناء كمحمد بن عقيل ـ بفتح العين ـ للنيسابوري و ـ بضمها ـ للفريابي في الأول، و شريح بن النعمان ـ بإعجام أوله ـ لشخص تابعي يروي عن علي (عليهالسلام)، و سريح بن النعمان ـ باهمال أوله ـ لآخر، أحد
__________________
(١) لبّ اللباب: ١٥ ـ خطّي ـ بلفظه.
(٢) في نسختنا من لب اللباب: ١٤ ـ خطي ـ قوله: المتشابه: و هو ما لا يعلم المراد به الا بقرينة و لادلّة (كذا) و لو بسبب احتمال الوجهين.
(٣) و هو المراد بالمتشابه اصطلاحا و ندر اطلاقه على ما كان في المتن، و عرّفه في لبّ اللباب: ١٥ ـ خطّي ـ بعد ذكره ب: ما وافق رواية الآخر لفظا و أبوه أب الآخر خطا.