١- أضاف هنا البعض قيد: جزما. كما في توضيح المقال: ٥٧.
٢- كما صرّح به الاسترآبادي في لبّ اللباب: ١٤ - خطّي -، و لعلّه أخذه من السّيوطي في تدريب الرّاوي: ٣٣٤/٢-٣٣٥. قال في نهاية الدّراية: ٤٣: و هي ان يروي آخر طبقات الاسناد الحديث عن توقيع المعصوم مكتوبا بخطّه عليه السلام عند آخرها، ثم قال: و ربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الاسناد بين الطبقات، بعض عن بعض دون الطبقة الاخيرة عن المعصوم عليه السلام، فهذا منهج الذي ذكرنا في المكاتبة، مما لا يتمشى عند العامة.
٣- قال في توضيح المقال: ٥٧: و التعميم غير بعيد.
٤- ثم انّه صرّح غير واحد منهم السيّد في الرّواشح: ١٦٤ بأنّ المكاتبة ربّما تكون في بعض أوساط الاسناد بين الطبقات بعض عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم عليه السلام. انظر: مستدرك رقم (١٠٠) المكاتبة عند العامة. و مستدرك رقم (١٠١) رواية المشافهة.
٢٧، ٢٨ - المحكم و المتشابه:
فالمحكم هو ما كان للفظه معنى راجح، سواء كان مانعا من النقيض أم لا، و عرفه في لبّ اللباب بأنه: ما علم المراد به من ظاهره من غير قرينة تقترن اليه، و لا دلالة تدلّ على المراد به لوضوحه(١).
و أما المتشابه فقد يكون في المتن، و قد يكون في السند.
فالمتشابه متنا هو: ما كان للفظه معنى غير راجح، و في لبّ اللباب انّه: ما علم المراد منه لقرينة و دلالة و لو بحسب أحد الاحتمالين(٢).
و المتشابه سندا: ما اتّفقت أسماء سنده خطا و نطقا، و اختلفت اسماء آبائهم نطقا، مع الائتلاف خطا أو بالعكس(٣)، باتفاق الاتّفاق المذكور بأسماء الآباء، و الاختلاف المذكور بالأبناء كمحمد بن عقيل - بفتح العين - للنيسابوري و - بضمها - للفريابي في الأول، و شريح بن النعمان - بإعجام أوله - لشخص تابعي يروي عن علي (عليه السلام)، و سريح بن النعمان - باهمال أوله - لآخر، أحد