١- كما صنع الشيخ البهائي في وجيزته: ٥ قال: فان اشتهر العمل بمضمونه - أي الضعيف - فمقبول، و تبعه الاسترآبادي في لب اللباب: ١٤ - خطي - و عقّب عليه: سواء رواه ثقة أو غيره، قال الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن): و ضعيف: و هو ما لم يجتمع فيه شرائط أحد الثلاثة فلا حجية فيه إلا إذا اشتهر العمل به، و حينئذ يسمى مقبولا: فهو من الضعيف المقبول. قال في فتح المغيث: ٩٣/١ في باب الضعيف: المقبول أعم من الصحيح و الحسن، و شروطه اتصال السند و العدالة و الضبط و نفي الشذوذ و نفي العلة القادحة و العاضد. و لنا في بعض شروطه تأمل سيأتي.
٢- البداية: ٤٤ [البقال: ١٣٣/١].
٣- البداية: ٤٤ [البقال: ١٣٣/١].
٤- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
حال المتخاصمين من أصحابنا، و أمرهما بالرجوع الى رجل منهم قد روى حديثهم و عرف أحكامهم.. الخبر(١).
و إنّما و سموه بالمقبول، لأن في طريقه محمد بن عيسى(٢)، و داود ابن الحصين، و هما ضعيفان(٣). و عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح و لا تعديل، ثم قال: لكن امره عندي سهل، لأنّي قد تحقّقت توثيقه من محلّ آخر، و إن كانوا قد أهملوه(٤).
قلت: قد ينقل(٥) عن بعض الحواشي المنسوبة اليه أن توثيق ابن حنظلة مستفاد من رواية الوقت و هي قوله (عليه السلام): اذا لا يكذب علينا(٦). و يعترض عليه بأن رواية الوقت في سندها