١- انظر مستدرك رقم (٩٤) أهمية النسخ و موارده و شرائطه.
٢- انظر مستدرك رقم (٩٥) اسباب ورود الحديث.
٣- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
٤- البداية: ٤٤ [البقال: ١٣٣/١]. و لكنه قبل ذلك في البداية: ١٦ [البقال: ٧١/١] عرّفه بشكل آخر قال: و هو ما يجب العمل به عند الجمهور كالخبر المحتف بالقرائن، و الصحيح عند الأكثر، و الحسن على قول. لاحظ مستدرك رقم (٩٦) هل المقبول من الصحيح ؟
٥- كما في وصول الأخيار: ٨٤ [التراث: ٩٩] و أضاف للتعريف قوله: و يجب العمل بمضمونه، القوانين: ٤٨٧، و الرواشح السماوية: ١٦٤، و توضيح المقال: ٥٦، و في تنبيه النبيه: ٩ - خطي - قال: و ان احتف - أي الخبر - بقرائن توجب العمل به فمقبول، و في دراية الدربندي: ١١ - خطي - بعد تعريفه قال: و مقبولات أصحابنا كثيرة، و غيرهم، كما سيأتي.
و بهذا الاعتبار دخل هذا النوع في القسم المشترك بين الصحيح و.. غيره، و يمكن جعله من أنواع الضعيف(١)، إلا أن الصحيح مقبول مطلقا الا لعارض بخلاف الضعيف، فان منه المقبول و.. غيره(٢) ثم قال: و مما يرجح دخوله في القسم الأول انّه يشمل الحسن و الموثّق عند من لا يعمل بهما مطلقا، فقد يعمل بالمقبول منهما، حيث يعمل بالمقبول من الضعيف بطريق أولى فيكون حينئذ من القسم العام، و إن لم يشمل الصحيح، اذ ليس له قسم ثالث(٣)، [و ربما يسمّى المتلقّى بالقبول من الضعيف بالمقهور](٤).
ثمّ انّه (رحمه اللّه) مثّل للمقبول بحديث عمر بن حنظلة في