الاخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدم، و أخبار أئمتنا (عليهمالسلام) من القسم الثاني، فهي سليمة من النسخ و سائر وجوه التأويلات، لأنها في الحقيقة اخبار عن حكمه عليهالسلام) قال: (و بهذا يندفع جميع ما يرد من معارضة عموم القرآن لأخبار أئمتنا (عليهمالسلام) إذا وردت بتخصيصه، و اندفع أيضا عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، كما هو المشهور، فانها ليست واردة بعد حضور وقت العمل، بل مقارنة، فتكون مخصصة لا ناسخة) (١) . و لقد أجاد فيما أفاد، و أتى بما هو الحق المراد (٢) ] (٣) .
و منها:
٢٤ ـ المقبول:
و هو على ما في البداية (٤) و.. غيرها (٥) هو: الحديث الذي تلقوه بالقبول و عملوا بمضمونه من غير التفات الى صحته و عدمها، قال في البداية:
__________________
(١) انظر مستدرك رقم (٩٤) أهمية النسخ و موارده و شرائطه.
(٢) انظر مستدرك رقم (٩٥) اسباب ورود الحديث.
(٣) ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
(٤) البداية: ٤٤ [البقال: ١٣٣ / ١]. و لكنه قبل ذلك في البداية: ١٦ [البقال: ٧١ / ١] عرّفه بشكل آخر قال: و هو ما يجب العمل به عند الجمهور كالخبر المحتف بالقرائن، و الصحيح عند الأكثر، و الحسن على قول.
لاحظ مستدرك رقم (٩٦) هل المقبول من الصحيح ؟
(٥) كما في وصول الأخيار: ٨٤ [التراث: ٩٩] و أضاف للتعريف قوله: و يجب العمل بمضمونه، القوانين: ٤٨٧، و الرواشح السماوية: ١٦٤، و توضيح