١- خ. ل: لنا، و الصحيح ما أثبتناه، راجع مستدرك الوسائل: ١٥٦/١.
٢- تفرد بها - عند الخاصة - جابر بن عبد اللّه الأنصاري عن رسول اللّه - صلى اللّه عليه و آله و سلّم - كما جاء في المستدرك.
٣- صحيح البخاري: كتاب التيمم: باب ٨٠/١:١ بولاق، و كتاب الصلاة: باب ٥٦، صحيح مسلم: كتاب المساجد: حديث ٣ و ٣٧١/١:٤ بمضامين مختلفة، سنن ابي داود كتاب الصلاة باب ٢٤، سنن الترمذي كتاب مواقيت الصلاة باب ٨١/١:٩٢، سنن النسائي: كتاب المساجد: باب ٤١، سنن ابن ماجة: كتاب المساجد ٤ و ٧، سنن الدارمي: كتاب الصلاة باب ١١١ و وردت في مستدرك الوسائل: ١٥٦/١ بزيادة: و ترابها، و جملة كتب الدراية كالمقدمة: ١٨٩-١٩٠.
٤- البداية: ٤٠ [البقال: ١٢٤/١-١٢٥] بتصرف. ثم قد تكون الزيادة في حكاية الفعل، كما لو قيل دخل المسجد و صلى. و ورد دخل و صلى، و ناقش السيوطي في تدريبه: ٢٤٧/١ في المثال، فلاحظ.
أو وصله و قطعوه، أو رفعه الى المعصوم و وقفوه على من دونه و.. نحو ذلك. و هو مقبول، كمزيد المتن غير المنافي لعدم المنافاة، اذ يجوز اطلاع المسند و الموصل و الرافع على ما لم يطلع عليه غيره، أو تحريره لما لم يحرره(١).
و بالجملة فهو كالزيادة غير المنافية فيقبل، ذكر ذلك في البداية(٢) و.. غيرها(٣)، ثم نقل قولا بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، بناء على رد المرسل، فيرجح على الموصول، كما يقدم الجرح على التعديل عند تعارضهما، ثم ردّه بأن في هذا الدليل منع الملازمة بين تقديم الجرح على التعديل، و تقديم الإرسال على الوصل، مع وجود الفارق بينهما، فان الجرح إنما قدّم على التعديل