١- البداية: ٣٧ [البقال: ١١٨/١]، و الأصل فيه ما أخذه النّووي عن ابن الصّلاح في مقدّمته: ١٧٧ و تعرّض له السّيوطي في تدريبه: ٢٣٤/١، و غيرهم.
٢- نفس المصدر و الصفحة من البداية. و يمكن التّمثيل له بما اشتهر في الكتب الفقهيّة ممّا اتّفق عليه الشّيخان في صحيحة زرارة المرويّة في من دخل الصّلاة بتيمّم ثمّ أحدث: انّه يتوضّأ حيث يصيب الماء و يبني على الصّلاة، و إن خصت بحالة الحدث تأسّيا. وسائل الشيعة: ٣/٢-٩٩١ - باب ٢١.
٣- خ. ل: ما معه.
٤- لأنّ المقابل شاذ أولا، و لقوّة الظّن في الطرف الآخر شهرة ثانيا.
٥- في المرفوعة الّتي ذكرت قريبا.
و يمكن الجواب عن الأول بمنع سببيّة الشّهرة لقوّة الظّن، حتّى في صورة كون راوي الشّاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل، بل قد يقوى الظّن حينئذ بصدق الشّاذ، فالكلّيّة لا وجه لها بل اللازم الادارة مدار الرّجحان في الموارد الجزئيّة. و أما تنصيص المعصوم (عليه السلام) بردّ الشّاذ، فمنصرف الى غير صورة حصول الرّجحان له، فتأمّل جيّدا.
ثالثها: قبول الشاذ مطلقا، لأنّه لازم وثاقة راويه، و هو كما ترى اجتهاد في قبال النّص، ثمّ انّه قال بعض من عاصرناه(١) انّ المشهور كما قد يطلق على ما اشتهر الفتوى به و إن لم يشتهر نقله، فكذا الشّاذ قد يطلق على ما يندر الفتوى به و إن اشتهر نقله(٢)، و من هنا يظهر انّه لو شمل قوله (عليه السلام): (خذ بما اشتهر بين أصحابك) ما اشتهر في النقل و الفتوى أيضا، فكذا الشّاذ يشمل ما شذّ نقله، و الفتوى به(٣).
الثّانية:
المنكر(٤):
و هو ما رواه غير الثّقة مخالفا لما رواه جماعة و لم يكن له الاّ اسناد