١- فيكون أقرب الى الصحة، و ببعده عن كثرة مظان التحوير و الزلل و السهو.
٢- أي يكون في معرض الاستدلال و الحجية، و يقال لغة: عرض المسألة: جاء بها واسعة كبيرة، أو هو أولى بالأخذ، و قد يكون بالمعجمة: الغرض، كما صرح بذلك ثاني الشهيدين في درايته: ٣٧ [البقال: ١١٦/١]، أو يكون لأحدهما إجازة و الآخر سماع فيقدم الأخير، أو لوجود فائدة فيه.. أو ما شابه ذلك.
٣- فصّل القول به في التدريب: ١٦٥/٢-١٦٧، و السخاوي في الفتح: ١٠/٣ و غيرهما. اقول:.. الحق إن جودة الحديث ليس بقربه و لا ببعده، بل بصحة رجالاته و وثاقتهم، و الأخذ من عالم فقيه عادل ثبت و إن نزل أولى من العلو عن جاهل منحرف فضلا عن وضاع و إن علا، و عليه فليس العالي من الإسناد ما يتوهمه عوام الناس.. كما قاله البعض - فيعدون الأسانيد و رجالاتها، فما وجدوا منه أقرب الى المعصوم عليه السلام يتوهمونه أعلى، إذ قد لا يحتج ببعض العوالي، بل إن النزول حينئذ أولى من العلو لأنه عندهم كالعدم حينئذ، فالعلو المعنوي هو المطلوب عند التحقيق، و إن كان هذا خروجا عن الاصطلاح علوا من حيث المعنى، فتدبر، اذ أن العلو و النزول صارا محلا للبحث بما هما من دون تعرض الى ما يعرضهما من الصحة و الضعف و غيرهما، و بهذا الاعتبار تصبح المسألة ذات قولين، فلاحظ.
الرابع: ان للعلو اقساما خمسة(١)، و كذا النزول، فضدّ كل قسم من العالي النازل(٢):
احدها: و هو أعلى الأقسام و أشرفها و أجلّها، قرب الإسناد من المعصوم بالنسبة الى سند آخر يروى به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير(٣)، فان اتفق مع ذلك أن يكون سنده صحيحا، و لم يرجح غيره