١- كما صرح به الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٥-٧ و غيره ممن سبق، و كذا العراقي في الفيته، و السخاوي في شرحها: ٥/٣، و مقدمة ابن الصلاح: ٩-٢٧٨.
٢- كما استدل به الحاكم النيشابوري في معرفة علوم الحديث: ٥-٦، و هو أول من فعل ذلك ممن يعرف، و حكاه عنه غير واحد، و فصل القول به في فتح المغيث: ٥/٣-٦، و محاسن الاصطلاح: ٣٧٩ - من المقدمة - لابن الصلاح، بل قيل: إن في الاقتصار على النازل إبطالا للرحلة و تركا لها، كما فصلنا ذلك في مستدركنا - الآتي - رقم (٢٢٣): الرحلة في طلب الحديث.
٣- لاحظ النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: ١٦٠/٢-١٦١ و غيرهما.
العكس مطلقا، أو التفصيل برجحان العلو إلا إذا اتفق للنازل مزيّة خارجية، وجوه:
للأول منها: إن العلو يبعد الحديث عن الخلل المتطرق الى كل راو، إذ ما من رجال الإسناد إلاّ و الخطأ جائز عليه، و كلما كثرت الوسائط و طال السند كثرت مظان التجويز، و كلما قلّت قلّت(١).
و للثاني: إن النزول يوجب كثرة البحث، و هي تقتضي المشقة، فيعظم الأجر.
و ضعفه ظاهر، ضرورة أن عظم الأجر أمر أجنبي عن مسألة التصحيح و التضعيف، و كثرة المشقة ليست مطلوبة لذاتها، و مراعاة المعنى المقصود من الرواية - و هو الصحة - أولى.
و للثالث: إنه قد يتفق في النزول مزيّة ليست في العلو، كأن تكون رواته أوثق أو احفظ أو اضبط أو الاتصال فيه اظهر، للتصريح فيه باللقاء، و اشتمال العالي على ما يحتمله و عدمه، مثل عن فلان فيكون النزول حينئذ أولى بالعرض(٢)، و هذا القول هو الفصل(٣).