١- قاله غير واحد كابن الصلاح في المقدمة: ٣٧٨ و غيره ثم قال: و سنّة بالغة من السنن المؤكدة. و يكفي شاهدا لاستحباب الاسناد ما ورد عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اذا حدثتم بحديث فاسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم، و إن كان كذبا فعليه. الكافي: ٥٢/١ حديث: ٧، وسائل الشيعة: ٥٦/١٨.
٢- كذا، و الظاهر: مسندة
٣- كما حكاه غير واحد كثاني الشهيدين في درايته: ٣٧ [البقال: ١١٦/١] تبعا للنووي في تقريبه و شارحه السيوطي في تدريبه: ١٥٩/٢، و القاسمي في قواعده: ٢٠١، و قاله ابن حزم و نصّ عليه السخاوي في فتح المغيث: ٣/٣ و غيرهم.
٤- حتى أنهم قالوا: قرب الاسناد قربه الى اللّه - كما في الجامع: ١٣/١ وجه ٢ - و حكي في غير واحد من كتب الحديث كما في علوم الحديث: ٢٣٦، اختصار علوم الحديث: ١٨٤، و فتح المغيث: ٦/٣ و غيرهم. و شاع على ألسن المحدثين إن النازل مفضول مطلقا، و إن الاسناد سلاح المؤمن، و الاسناد من الدين، و لو لا الاسناد لقال من شاء ما يشاء على حد تعبير ابن المبارك.. الى غير ذلك، لاحظ أيضا تدريب الراوي: ١٦٠/٢.
و قد كانوا يرحلون الى المشايخ من أقصى البلاد لأجل ذلك، و ربّما ادعى بعضهم اتفاق ائمة الحديث قديما و حديثا على الرحلة الى من عنده الاسناد العالي، و قد أفتى جمع باستحباب الرحلة لذلك(١)، و لا بأس به، لاندراجه في طلب العلم و التفقه المندوبين، و ذلك يغنينا عن التمسك له بحديث أنس في الرجل الذي أتى النبي (صلى اللّه عليه و آله) و قال: (أتانا رسولك فزعم... كذا.. الحديث) [كما] صدر ذلك من بعضهم(٢)، بتقريب أن طلب العلو في الاسناد لو لم يكن مستحبا لأنكر عليه سؤاله لذلك، و لأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه.
فان فيه: إنه أجنبي عن مسألتنا، اذ لم يكن ذلك طلبا للعلو، بل كان شاكا في قول الرسول، فرحل حتى يتثبت و يطمئن بكون ما أخبر به الرسول من جانب النبي(٣).
الثالث: ان في رجحان عالي السند على النازل مطلقا، أو