١- و كان الاولى عدّهما اثنين، كما فعل البعض. انظر مستدرك رقم (٧٧) المحرف. و مستدرك رقم (٧٨) المصنفات في المصحّف و المحرّف.
٢- ذهب البعض الى عدّها اثنين - كما فعله الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٥ و ١٢ و كذا المصنف بالترقيم و غيره. و استدل للتعدد و التفرقة بأن: للنزول مراتب لا يعرفها الا أهل الصنعة، فمنها ما تؤدي الضرورة الى سماعه نازلا، و منها ما يحتاج طلب العلم الى معرفة و تبحر فيه فلا يكتب النازل و هو موجود باسناد اعلى منه. و ليس فيه وجه وجيه - كما سيأتي - و الكل أمر نسبي يعرف بالمقابلة، فتدبر.
٣- اطلق البعض قلّة الوسائط في العالي من دون تقييده بالاتصال - كما فعله الأسترابادي في لب اللباب: ١٥ - خطي - و الميرزا القمي في القوانين: ٤٨٦، و السيد الداماد في الرواشح السماوية: ١٢٦ و غيرهما - و لا يخفى ما فيه. قال الشيخ البهائي في الوجيزة: و قصير السلسلة عال.
الأول: ان الاسناد في أصله من خواص هذه الامة دون سائر الملل(١)، فان اليهود ليس لهم خبر مسند متصل الى موسى (عليه السلام)، بل يقفون على من بينه و بين موسى (عليه السلام) اكثر من ثلاثين عصرا، و إنما يبلغون الى شمعون و.. نحوه، و كذا النصارى لا يمكنهم أن يصلوا في الأحكام مسندا(٢) الى عيسى (عليه السلام) إلا في تحريم الطلاق، و شرح ذلك يطلب من محله(٣).
الثاني: ان طلب علو السند سنّة مؤكدة عند أكثر السلف(٤)،