١- الظاهر أنه: لا ينتهي، كي يفارق المفرد، و في كلا الوجهين تأمل، و يختلفان باختلاف المبنى فيهما.
٢- و قيل - بعد القول بكونهما مترادفين لغة و اصطلاحا - انهما متغايران من حيث كثرة الاستعمال و قلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق و هو الحديث الذي لا يعرف الا من طريق ذلك الصحابي و لو تعددت الطرق اليه، و الغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، و إلا فيقال من حيث الاستعمال تفرد به فلان أو اغرب به فلان بلا تفريق بينهما، كما نص عليه في فتح المغيث: ٢٩/٣، و بذكري قاله غيره، هذا كله مقابل ما فرّق به ابن الصلاح و حكاه عنه المصنف رحمه اللّه و اختاره جمع من المتأخرين.
٣- او الغريب في خصوص المتن.
٤- قال في نهاية الدّراية: ٣٨: و لا يوجد ما هو غريب متنا لا اسنادا الاّ اذا اشتهر الحديث المفرد فرواه عمّن تفرد به جماعة كثيرة، فانه يصير غريبا مشهورا. و أخذه من السيوطي الذي تبع النووي كما في التدريب: ١٨٣/٢، و قال بعد ذلك: غريبا متنا لا اسنادا بالنسبة الى أحد طرفيه المشتهر. و وافقه السيد الداماد في الرواشح: ١٣٠ و قال بعد الأول: أو غريب المتن أو غريب المتن غير غريب الاسناد الاّ بالنسبة الى أحد طرفيه فان اسناده متّصف بالغرابة في طرفه الأول و بالشهرة في وسطه و في طرفه الآخر، و مبدأ الكل ابن الصلاح في مقدّمته: ٣٨٩، و اليه ذهب الشيخ عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار ٩٩: [التراث: ١١١] أيضا و غيرهم.
«انما الأعمال بالنيات» قال: فانه غريب في طرفه الأول(١)، لأنه مما تفرد به من الصحابة عمر، و إن كان قد خطب به على المنبر فلم ينكر عليه، فان ذلك أعم من كونهم سمعوه من غيره، ثم تفرد به عنه علقمة، ثم تفرد به عن علقمة محمد بن ابراهيم(٢)، ثم تفرد به يحيى ابن سعيد، عن محمد، مشهور في طرفه الآخر، لتعدد رواته بعد من ذكر و اشتهاره، حتى قيل إنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي نفس، و حكي عن أبي اسماعيل الهروي(٣) انه كتبه عن سبعمائة طريق، عن يحيى بن سعيد(٤). ثم قال: و ما ذكرناه من تفرّد الأربعة