٢ ـ المتصل:
و يسمى الموصول ايضا، و هو ـ على ما صرح به جمع (١) ـ ما اتصل سنده بنقل كل راو عمن فوقه (٢) ، سواء رفع الى المعصوم (عليهالسلام) كذلك، أو وقف على غيره (٣) ، فهو لا يخص بالانتهاء الى المعصوم (عليهالسلام) أو غيره ممن هو صاحب الخبر و الحديث، بل يعمّه المرفوع (٤) و الموقوف و في البداية: أنه قد يخص بما اتصل اسناده الى المعصوم (عليهالسلام) أو الصحابي دون غيرهم. هذا مع الاطلاق، أما مع التقييد فجائز مطلقا واقع، كقولهم: هذا متصل الاسناد بفلان و نحو ذلك (٥) .
__________________
(١) انظر: اختصار علوم الحديث: ٤٨، علوم الحديث: ١ـ٢٢٠، و حكاه عن التوضيح: ١٥٥ / ١، المقدمة: ١٢١ و حاشيتها محاسن الاصطلاح للبلقيني، و كذا في الرواشح السماوية: ١٢٧، و فتح المغيث: ١٠٢ / ١، و دراية الدربندي: ٧ ـ خطي ـ و غيرهم.
(٢) سواء كان سمعه ممن فوقه أو ما في معنى السماع كالمناولة و الاجازة، كذا عرّفه الأسترابادي في لب اللباب: ١٤ـ١٥ ـ خطي ـ فيكون أعم من المسند كما قاله في قوانين الاصول: ٤٨٦ و استدركناه، و بذا يخرج المرسل و المنقطع و المعضل و المعلق و نحوها عنه.
(٣) المراد بالوقف هنا الوقف بالمعنى الأعم، أي كل ما روى عن الصحابي أو التابعي من قول أو فعل، و الموقوف على غير المعصوم عليهالسلام يسمى مقطوعا اصطلاحا، و سيأتي بيانهما.
(٤) كذا، و الظاهر: بل يعم المرفوع، فتدبر، أو يقال: بل يعمه و المرفوع، و لعل العبارة كانت كذلك.
(٥) البداية: ٣٠ [البقال: ٩٩ / ١]، و هو صريح العراقي في الألفية و شرحها: