يصدق على المرسل و المعضل و المنقطع اذا كان مرفوعا، و لا قائل به (١) .

قلت: قد استقرّ اصطلاح الخاصة على ما سمعت تعريفهم إياه به (٢) . و عليه فمن شرط المسند أن لا يكون في اسناده: اخبرت عن فلان، و لا حدثت عن فلان، و لا بلغني عن فلان، و لا أظنه مرفوعا، و لا رفعه فلان، كما هو واضح (٣) .

و منها:

__________________

كثير التصنيف في فنون شتى.

انظر الاعلام: ١٧٤ / ١، دائرة المعارف الاسلامية: ١٣١ / ١، الرسالة المستطرفة: ١٢١، معجم المؤلفين: ٢١ / ٢.

(١) راجع كلماتهم في المستدرك رقم (٥٧) في المسند.

(٢) كقول الشيخ البهائي في الوجيزة: ٤: و ان علمت سلسلته بأجمعها فمسند. و نظيره في جامع المقال: ٤، وصول الأخيار: ٨٥ [التراث: ١٠٠] و الرواشح السماوية: ١٢٧، و غيرهم.

(٣) و أضاف الى ذلك في معرفة علوم الحديث: ١٨: ان لا يكون في روايته مدلس، بل كل ما يفسده. و هناك شروط اخر ذكرت للمسند لا شرطية فيها أو ليست بشروط للمسند خاصة، هذا عدا ما قلناه من عدم كونه موقوفا و لا مرسلا و لا معضلا. و العجب من الهندي ـ و لا عجب ـ اذ عرّف المسند في تذكرة الموضوعات: ٥: ما اتصل سنده مرفوعا اليه صلى اللّه عليه (و آله) و سلم أو موقوفا.

و قد قسم الأسترابادي في لب اللباب: ١٣ ـ خطي ـ المسند ـ بعد تعريفه ـ الى أقسام: المستفيض و الغريب و المشهور و الشاذ و المردود و المعتبر و غيرها، و لم أجد من تابعه على ذلك.