١- بالتثنية أي المحقق الحلي: أبو القاسم جعفر بن الحسن، المتوفى سنة ٦٧٦ ه. و العلامة الحلي: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المتوفى سنة ٧٢٦ ه. و قيل: العلامة الحلي و ولده فخر المحققين: أبو طالب محمد بن الحسن المتوفى سنة ٧٧١ ه. انظر بحث الاشارات في كتابنا: معجم الرموز و الاشارات.
٢- في الطبعة الأولى: حتى العلامة رحمه اللّه.
٣- انظر ترجمتهم: في خاتمة الكتاب.
٤- و في الطبعة الاولى: و بعض الأواخر.
٥- هو الشيخ أبو منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين بن علي الشامي الجبعي العاملي (٩٥٩-١٠١١ ه) صاحب كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان، و معالم الاصول، و التحرير الطاوسي و غيرها، انظر أعيان الشيعة ٣٧٤/٢١، روضات الجنات: ١٤/٢، خلاصة الاثر: ٢١/٢، و مقدمة معالم الاصول و التحرير حيث فيهما ترجمة مفصلة له رحمه اللّه.
على نسبة التقليد الى من تأخر عن الشيخ، و نقل تلك النسبة عن الحمصي و ابن طاوس ايضا - ما لفظه -: (العجب من هؤلاء كيف تلقوا هذه الخيالات الواهية، و شنعوا بها على المجتهدين)(١).
و أما ما نقله عن الأكثر و حسّنه من العمل بالخبر الضعيف، و ان لم ينجبر في السنن و القصص و المواعظ، ففيه نظر ظاهر، ضرورة أن كون المواعظ و القصص محض الخبر ليس إلا؛ لا يسوغ نسبة الخبر الى المعصوم (عليه السلام) من دون طريق معتبر، و ورود الاذن بالمسامحة في أدلة السنن عن النبي المختار (صلوات اللّه عليه و آله) و الأئمة الأطهار (سلام اللّه تعالى عليهم) ممنوع، و الأخبار التي استدل بها عليه قاصرة عن إفادة مطلوبة، و إن وافقه في الاستدلال به الأكثر، إلا أنهم عند التأمل و التحقيق اشتبهوا في فهم معناها، كما أوضحناه في محله.
و مجمل المقال في حلّه: إن البلوغ فيها ليس هو البلوغ و لو بطريق لا يطمأن به، بل المراد به البلوغ العقلائي المطمأن به نحو البلوغ في الالزاميات، و ليس المراد بما فيه فضيلة خصوص المندوبات، بل كل ما فيه فضل اعم منها و من الواجبات، فالمراد بتلك الأخبار - و اللّه العالم - انه إذا بلغ المكلف بالطريق العقلائي المطمأن به رجحان عمل مع المنع من تركه، أو مع عدم المنع من