١- خاتمة قوانين الاصول: ٤٨٣.
٢- و هو المولى ملا علي كني في كتابه توضيح المقال: ٥٠.
٣- سيأتي ذكر الجمع بعيد هذا. و أقول: على كلا القولين - سواء رجحنا الحسن على الموثق أو العكس - فلازم تقديم كل منهما لزوم اضافة قيد في تعريف الآخر فيقال مثلا في تعريف الموثق:... و عدم اشتمال طريقة على راو حسن، و إلا لصار حسنا لا موثقا بناء على ترجيحه، و كذا في تعريف الموثق. ان قلت: انه لو اجتمع موثق و حسن خرج عن الوصف بهما و صار قويا. قلت: هو كرّ على ما فرّ منه، و غير خال عن الاشكال، خصوصا على المبنى المختار من كون القوي شقا ثالثا، كما سترى، فتأمل. ثم ان هذه المسألة لم تكن معنونة عند القدماء كما يظهر ذلك من كلام الشيخ حسين العاملي والد الشيخ البهائي رحمهما اللّه حيث قال في وصول الأخيار: ١٧٥ [التراث: ١٨٠]: و أما ترجيح الحسن عندنا على الموثق أو بالعكس أو التساوي فمما لا يحضرني لأصحابنا فيه مقال، و للنظر فيه مجال. و لعله أول من عنونها.
الثالث: هل يطلق على الموثق قوي ؟
الثالث:
انه ذكر في بداية الدراية أنه يقال للموثق: القوي(١) أيضا، لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه.
و أقول: تسمية الموثق قويا، و إن كان صحيحا لغة(٢)، إلا أنه خلاف الاصطلاح، لأن ما اندرج في أحد العناوين المزبورة من الصحة و الحسن و الموثقية لا يسمى قويا، و إنما القوي في الاصطلاح يطلق على ما خرج عن الأقسام الثلاثة المزبورة و لم يدخل في الضعيف(٣)، وفاقا لبعض من عاصرناه(٤).
مراتب الحديث الموثق
و له أيضا لتلك الأقسام مراتب أعلى و أوسط و أدنى، و له أقسام: