١- الخلاصة - الخاتمة -: ٢٧٧ و ما بعدها.
٢- الخلاصة - القسم الأول - الباب العشرون: ١٢٧.
٣- رجال العلامة الحلي: ٢١، تنقيح المقال: ٣/١، و غيرهما.
٤- راجع مستدرك رقم (٣٨) مناقشة صاحب منتقى الجمان لوالده. قدس سرهما.
٥- و لكن لا يقال له صحيحا اصطلاحا. و المراد بفائدة الصحيح انه يفيد فائدة الصحيح في الاعتبار و الحجية، فهو بمنزلة الصحيح حكما، و إن غايره موضوعا.
٦- الى هنا مجمل كلام ثاني الشهيدين رحمهما اللّه في درايته: ٢٠ [البقال ٢/١-٨١].
و أقول: حق التعبير في الصحيح الى شخص أن يقال:
الصحيح الى فلان دون أن يضاف اليه الصحيح، فيقال صحيح فلان، و إلا كان تجوزا(١) و خروجا عن الاصطلاح كما يأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى. أما تسمية الصحيح الى من كان من أصحاب الاجماع صحيحا مضافا إلى ذلك الرجل فليس المراد فيه الصحة المصطلحة، على أن المراد به بيان اعتبار من كان راويا عن ذلك الرجل من دون نظر الى نفس ذلك الرجل و من بعده، و أما ما نقله عن الخلاصة فليس من قبيل المقام، ضرورة أن صحة الطريق إلى هؤلاء لا يدل في الاصطلاح بشيء من الدلالات على صحة نفس هؤلاء. نعم كان يلزم المجاز لو كان يترك كلمة الى و يضيف الصحة الى خبر هؤلاء بقوله صحيحة معاوية، أو عائذ، أو خالد، أو عبد الأعلى، فاتيانه بإلى قرينة على انتهاء الصحة عندهم، بمعنى كونهم بأنفسهم مسكوتا عنهم في هذه العبارة، فلا تذهل فان المقام كما ذكره (قدس اللّه نفسه الزكية) من مزال الأقدام، عصمنا اللّه تعالى و إياك