١- توضيح المقال: ٥٠. لاحظ مستدرك رقم (٣٧) تقسيم الصحيح عند العامة: صحيح لذاته و صحيح لغيره.
٢- البداية: ٢٠ [البقال: ٢/١-٨١] بتصرف.
٣- ذكرى الشهيد: ٤، منتقى الجمان: ٥/١، وصول الأخيار: ٧٨، و قال الأخير بأنه اطلاق نادر، و هو على حق إن أراد به عند المتقدمين، حيث ندر في كلمات المتقدمين كالشيخ و من ناظره، و الا فقد كثر حكايته و اطلاقه عند المتأخرين كما لا يخفى، و راجع قوانين الاصول: ٤٨٣، و الدربندي في درايته: ٢٣ - خطي -.
٤- لبعض الإخوان الأفاضل تعليقة في هامش دراية الشهيد: ٨١/١ ما نصه: اذ الظاهر من الاتصال الى المعصوم بعدل امامي باعتبار العدالة و الايمان في الراوي عن المعصوم مباشرة، و لا يدل على اعتبار العدالة و الايمان في جميع الطبقات. و هو كلام غريب من مثله، و لعله غفل عن معنى الاتصال المصطلح عند القوم و نظر الى معناه اللغوي، و إلا فظاهر قولنا سند صحيح أو باسناد صحيح هو تحقق الشروط المعتبرة في الجميع: و قول الشهيد هنا، و هو كون الراوي باتصال عدلا.. الى آخره، لا متصلا، فتدبر.
و بالجملة قد يطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا اماميين، و إن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك، حتى اطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي بسبب صحة السند اليه، فقالوا: في صحيحة فلان، و وجدناها صحيحة بمن عداه، و في الخلاصة(١) و غيرها: إن طريق الفقيه الى معاوية بن ميسرة، و الى عائذ الأحمسي، و الى خالد بن نجيح، و الى عبد الأعلى مولى آل سام، صحيح مع أن الثلاثة الأول لم ينص عليهم بتوثيق و لا غيره، و الرابع لم يوثقه و إن ذكره في القسم الأول(٢). و كذلك نقلوا الاجماع على تصحيح ما يصح عن ابان بن عثمان مع كونه فطحيا(٣)، و هذا كله خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه(٤).
ثم في هذا الصحيح ما يفيد فائدة الصحيح المشهور(٥) كصحيح ابان، و منه ما يراد منه وصف الصحة دون فائدتها، كالسالم طريقه مع لحوق الارسال به أو القطع أو الضعف أو الجهالة بمن اتصل به الصحيح، فينبغي التدبر لذلك، فقد زل فيه أقدام أقوام(٦).