١- لاحظ مستدرك رقم (٣٥) علة اسقاط قيد الشذوذ و العلة من تعريف الصحيح.
٢- لأن العلة إن كانت في السند فظاهر، و في المتن كذلك. لأن المتن يكون حينئذ غير صحيح لما فيه خلل بالعلة، فيعلم أو يغلب على الظن أنه على ما هو عليه ليس من كلامهم عليهم السلام. نعم يقال فيه صحيح السند أو المتن، فعليه يكون الصحيح بالمعنى الأخص هو ما صح سنده من الضعف و القطع و غير ذلك، و متنه من العلة، و هذا اختلاف في الاصطلاح.
و نحن قد لا نقبلهما، و ان دخلا في الصحيح بحسب العوارض(١).
انقسام آخر للصحيح
ثم إن جمعا قد قسموا الصحيح الى ثلاثة أقسام: أعلى، و أوسط، و أدنى(٢).
فالأعلى: ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالعلم، أو بشهادة عدلين، أو في البعض بالأول و في البعض الآخر بالثاني.
و الأوسط: ما كان اتصاف الجميع بما ذكر بقول عدل يفيد الظن المعتمد، أو كان اتصاف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى و البعض الآخر بقول العدل المفيد للظن المعتمد.
و الأدنى: ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي، و كذا اذا كان صحة بعضه بذلك و البعض الآخر بالظن المعتمد أو العلم، أو شهادة عدلين.
و هل يجري هنا نظير ما يجيء في البواقي من زيادة الأقسام بتشبيه الأدنى من نوع بنوع أعلى منه، فيشبه الأدنى هنا بأعلى منه مع اتحاد النوع بل في البواقي أيضا، فيقال الصحيح الأوسط كالصحيح الأعلى، و الصحيح الأدنى كالصحيح الأوسط، أو الأعلى، و الموثق الأوسط كالموثق الأعلى و.. هكذا، بل بتشبيه الأعلى من نوع بالأدنى