١- المراد به المولى ملا علي كني رحمه اللّه في كتابه توضيح المقال: ٥٠ - المطبوع ذيل رجال ابي علي.
٢- ما كان في الحديث من أسباب خفية قادحة يقال لها علة، لا يستخرجها إلا الماهر في الفن، و هي غالبا لا تصل الى حد القطع بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظن، أو يوجب التردد و الشك، و هي ان كانت قوية يتقوى بها ظن القدح، فقيد الاتصال و العدالة يحترز بهما عنهما، و إلا فان كانت ظنا فلا تغني عن الحق شيئا. ثم انها إن كانت متعلقة بذات المتن فخارجة عن الموضوع، و إن كانت متعلقة بالسند كالقطع و الارسال فيما ظاهره الاتصال أو الجرح فيما ظاهره التعديل من دون أن يصل الى الجزم.. و تفصيل الكلام فيها في علم علل الحديث، و يأتي لها بحث مجمل في النوع المعروف بالمعلل من أقسام الحديث المشترك.
بالمعلل ما اشتمل على علة خفية في متنه أو سنده لا يطلع عليها الا الماهر، كالارسال فيما ظاهره الاتصال، أو مخالفته لصريح العقل أو الحس(١).
و نوقش فيه بأن هذا القيد مستغني عنه إذ ما ظهر كونه منقطعا أو ما شك فيه فلا يصح الحكم بأنه متصل السند الى المعصوم (عليه السلام) بالامامي العدل الثقة، فان ظاهر هذا التعريف هو ما حصل اليقين بكونه متصل السند بالعدول، أو ما ترجّح في النظر كونه كذلك، فالمعلل - أعني ما حصل الشك في اتصاله بالعدول - خارج عن التعريف، فوصف بعضهم مثل ذلك بالصحة مع ظهور كونه معللا عند آخر، مبني على غفلة الواصف و خطئه في اجتهاده و ترجيحه انه غير معلل. و أما عيب المتن بكونه مخالفا لصريح العقل أو الحس فلا مدخلية له بهذا الاصطلاح(٢).
و لقد أجاد ثاني الشهيدين (رحمهما اللّه) حيث قال: ان الخلاف بين العامة و الخاصة في أخذ قيد عدم الشذوذ، و عدم كونه معللا، خلاف في مجرد الاصطلاح، و إلا فقد يقبلون الخبر الشاذ و المعلل