١- رجال السيد بحر العلوم: ٤/٢-١٩٢، بألفاظ متقاربة غير ما ذكرناه.
٢- و احترزوا بالسلامة من الشذوذ عما رواه الثقة مع مخالفة ما روى الناس فلا يكون صحيحا، أو بتعبير اصول الحديث: ٣٠٥: هو مخالفة الثقة من هو أرجح منه، لاحظ بحث الشاذ من أقسام الحديث المشترك.
٣- مرت عبارة أكثرهم آنفا، و لذا أسنده الشهيد في درايته: ٢٠ [البقال: ٨٠/١] الى جمهورهم، ثم حكى عن بعضهم موافقته لنا، قال السيوطي في تدريب الراوي: ٢٢/١: ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ و لا علة، و نظيره في فتح المغيث: ١٩/١، و قواعد التحديث: ٧٩ و غيرهم، و الكل أخذه من ابن الصلاح في المقدمة: ٨٢.
٤- سوى الشيخ حسن في منتقى الجمان: ٧٦/١ ممن نعرف قال ردا على والده الشهيد: ٧/١-٨: ان مناط وصف الصحة هو اجتماع وصفي العدالة و الضبط في جميع رواة الحديث مع اتصال روايتهم له بالمعصوم عليه السلام، فيجب حينئذ مراعاة الامور المنافية لذلك، و لا ريب أن الشذوذ بالمعنى الذي فسره به - و هو ما روى الناس خلافه - لا منافاة فيه بوجه، نعم وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض و طلب المرجّح، و ظاهر أن رواية الأكثر من جملة المرجحات، فيطرح الشاذ بهذا الاعتبار، و هو أمر خارج عن الجهة التي قلنا أنها مناط وصف الصحة، كما لا يخفى. و جوّد في وصول الأخيار والد الشيخ البهائي رحمهما اللّه: ٧٨ [التراث: ٩٣] بقوله: اذ لا مانع أن يقال: صحيح شاذ، أو شاذ غير صحيح، و هو المنكر. و ناقشه بعد ذلك. و اليه ذهب الشيخ ياسين بن صلاح الدين في معين النبيه: ٦ - خطي -. أقول: غير خفي أن ذلك حال المتن بحسب نفسه، و موضع البحث حاله بحسب الطريق لا بحسب نفسه، فتدبر. فاذن اصحابنا بين مخالف و مشكك في اعتباره و متردد.
و الشذوذ امر آخر مسقط للخبر عن الحجية، و لذا قال بعض من عاصرناه(١): ان عدم الشذوذ شرط في اعتبار الخبر، لا في تسميته صحيحا، و كيف كان فالاصحاب لم يعتبروا في اصطلاحهم عدم الشذوذ.
و منها: عدم كونه معللا .
و منها: عدم كونه معللا(٢).
اشترطه جمع من العامة مريدين