١- البداية: ١٩ [البقال: ٧٩/١] بتصرف. و في نسختنا من الدراية هنا قيد: و ان اعتراه شذوذ، و هو الأصح لما سيذكره فيما بعد.
٢- و كذا يخرج المعضل و المرسل عند من لا يقبلهما مطلقا، كما هو عند الأكثر، فتدبر.
٣- و لا يخفى ما في التخريج من مسامحة، و إن كانت العبارة للشهيد في الدراية.
٤- و نظيره عرفه في الوجيزة: ٥ بقوله:.. ثم سلسلة السند، امّا اماميّون ممدوحون بالتعديل فصحيح. و قال في توضيح المقال: ٥: الصحيح - فالمراد به عند المتأخرين - ما كان جميع سلسلة سنده اماميين ممدوحين بالتوثيق مع اتّصال السند الى المعصوم عليه السلام، و مع التعدّد في مرتبة أو أزيد كفى اتّصاف واحد منها بما ذكر. و قاله في جامع المقال: ٣. و قوانين الاصول: ٣-٤٨٢ و غيرهم.
و عرّفه في مقدمات الذكرى بانّه: ما اتّصلت روايته الى المعصوم بعدل اماميّ (١).
و اعترضه في البداية بانّ ما كان أحد رجاله غير اماميّ داخل في التعريف، لأنّ اتّصاله بالعدل المذكور لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب اطلاق اللفظ مع أنه خارج، و كون الاتّصال في جميع الطبقات مرادا لا يدفع الايراد بعد اطلاق الاتّصال(٢).
و فيه: انّ المتبادر من اتّصال الرّواة، الاتّصال في جميع الطبقات، و الألفاظ يجب حملها على معانيها المتبادرة منها، فلا اطلاق للاتّصال حتّى يتمّ الاعتراض(٣).