البداية (١) ـ: بانه ما اتصل سنده الى المعصوم (عليهالسلام) بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات، حيث تكون متعدّدة، قال: فخرج بالاتّصال السند المقطوع في ايّ مرتبة اتّفقت، فانه لا يسمّى صحيحا (٢) ، و ان كان رواته من رجال الصحيح، و شمل قوله: الى المعصوم (عليهالسلام) النبيّ و الامام (عليهالسلام). و خرج بقوله: بنقل العدل؛ الحسن. و بقوله: الاماميّ ؛ الموثّق (٣) و بقوله: في جميع الطبقات، ما اتّفق فيه واحد بغير الوصف المذكور، فانه بسببه يلحق بما يناسبه من الأوصاف لا بالصحيح (٤) .
__________________
هنا و في العبادات و المعاملات مجاز و استعارة بالتبعيّة، و هو لغة ضد المكسور و السقيم.
و اختلف العلماء في ضبطها: هل هي بكسر الصاد أم بفتحها، انظر مقدّمة الصحاح للأستاذ أحمد عبد الغفور عطّار: ١١١ / ١.
(١) البداية: ١٩ [البقال: ٧٩ / ١] بتصرف.
و في نسختنا من الدراية هنا قيد: و ان اعتراه شذوذ، و هو الأصح لما سيذكره فيما بعد.
(٢) و كذا يخرج المعضل و المرسل عند من لا يقبلهما مطلقا، كما هو عند الأكثر، فتدبر.
(٣) و لا يخفى ما في التخريج من مسامحة، و إن كانت العبارة للشهيد في الدراية.
(٤) و نظيره عرفه في الوجيزة: ٥ بقوله:.. ثم سلسلة السند، امّا اماميّون ممدوحون بالتعديل فصحيح. و قال في توضيح المقال: ٥: الصحيح ـ فالمراد به عند المتأخرين ـ ما كان جميع سلسلة سنده اماميين ممدوحين بالتوثيق مع اتّصال