١- و في قوانين الاصول: ٤٨٤ و مشرق الشمسين: [بصيرتي: ٢٧٠] هنا سقط سطر، و لعله أخذه من الأول حيث قال بعد انتساخها أو انضم الى ذلك اجتماع ما وصل اليهم من الاصول في الكتب المشهورة في هذا الزمان.
٢- في الطبعة الاولى هنا: الى ما هو اضبط و أنفع تسهيلا للضبط و تمييزا لما هو المعتبر منها عن غيره، و ما كل تغيير ببدعة و ضلالة. و قد ذكره المصنف فيما تقدم و وضعناه بين معكوفين، فلاحظ.
٣- صحيح: فعيل بمعنى فاعل، من الصحّة، و حقيقتها في الأجسام و استعمالها هنا و في العبادات و المعاملات مجاز و استعارة بالتبعيّة، و هو لغة ضد المكسور و السقيم. و اختلف العلماء في ضبطها: هل هي بكسر الصاد أم بفتحها، انظر مقدّمة الصحاح للأستاذ أحمد عبد الغفور عطّار: ١١١/١.
البداية(١) -: بانه ما اتصل سنده الى المعصوم (عليه السلام) بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات، حيث تكون متعدّدة، قال: فخرج بالاتّصال السند المقطوع في ايّ مرتبة اتّفقت، فانه لا يسمّى صحيحا(٢)، و ان كان رواته من رجال الصحيح، و شمل قوله: الى المعصوم (عليه السلام) النبيّ و الامام (عليه السلام). و خرج بقوله: بنقل العدل؛ الحسن.
و بقوله: الاماميّ ؛ الموثّق(٣) و بقوله: في جميع الطبقات، ما اتّفق فيه واحد بغير الوصف المذكور، فانه بسببه يلحق بما يناسبه من الأوصاف لا بالصحيح(٤).