١- ما بين المعكوفين لا يوجد في الطبعة الاولى، و قد نسب هذا القول الى بعض المتأخرين في جامع المقال: ٣٦، و نقله بتفصيله، و بعد البحث وجدته للشيخ البهائي في مشرق الشمسين: [بصيرتي: ٢٧٠] بتصرف و اختصار. أقول: لعل علة قول المصنف رحمه اللّه: قيل، ممرض للقول و مضعف له، لأن هذه العلة غير معلومة الثبوت، لعدم قيام الدليل على اندراس الاصول قبل تدوين الكتب المشهورة أو اختلاطها بما هو غير مشهور بعد تأليفها، و الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم أجّل و أسمى من أن يصدر منهم ذلك من دون بيان. نعم المتأخرون من الأصحاب قد اعتمدوا في صحة الأحاديث و معرفة سليمها من سقيمها على القرائن المختلفة باختلاف الأنظار و الأحوال، و جرى ائمة الحديث على هذا المنوال، و قد خفيت علينا و اندرست لبعد المسافة و تطاول الأيام.. فوضع الاصطلاح إنما جيء به لتمييز الصحيح مما نقل عن غيره، لكن ليس بواجب الاتباع لمن يظهر له خلافه.. فتأمل.
و وضع هذا الاصطلاح، تطاول الأزمنة بينهم و بين الصدر الأول، و اندراس بعض الاصول المعتمدة، لتسلط الجائرين و الظلمة من أهل الضلال، و الخوف من اظهارها و انتساخها(١) و التباس المأخوذ من الاصول المعتمدة بغيرها، و اشتباه المتكررة منها بغير المتكرر، و خفاء كثير من القرائن، فان ذلك كله الجأهم الى قانون يتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، فقرروا هذا الاصطلاح. على أن التوثيق و التعديل كان أحد القرائن الموجبة للاعتماد عند القدماء أيضا(٢).
و كيف كان ف:
النوع الأول: الصحيح :
اشارة
النوع الأول: الصحيح(٣):
التعريف
و قد عرفه جمع منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) - في