١- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية، و في الاولى بدلا منها: و على هذا الاصطلاح جرى ابن بابويه (رحمه اللّه) في من لا يحضره الفقيه فحكم... الى آخره.
٢- قال في مقدمة من لا يحضره الفقيه: ٣/١:.. بل قصدت الى ايراد ما افتي به و احكم بصحته، و اعتقد فيه أنه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره. و قال فيه: ٥٥/٢، في باب صوم التطوع: و أما خبر صلاة يوم غدير خم و الثواب المذكور فيه لمن صامه، فان شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه كان لا يصححه و يقول: ان من طريق محمد بن موسى الهمداني، و كان غير ثقة، و كل ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس اللّه روحه و لم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. و لذا نجد الشيخ الصدوق رحمه اللّه ألف كتابه الرجال الكبير - المصابيح - كما ذكره النجاشي في ترجمته: ٣٧٧. و قال في كتاب المقنع و الهداية: ٢: و حذفت الاسناد (خ. ل: الأسانيد) منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يمله قارئه اذا كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات. و نظيره ما ذهب إليه الكليني رحمه اللّه في مقدمة الكافي: ٧/١.. كتاب كاف.. يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، و السنن القائمة التي عليها العمل... الى آخره. و ذكر في ميراث ابن الأخ من روضة الكافي: ١١٥/٧: هذا و قد روى و هي أخبار صحيحة. و مثله ما ذكره ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات: ٤:.. لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم اللّه برحمته، و لا أخرجت حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم. و اصرح ما في الباب ما ذكره الشيخ في عدة الاصول: ٥٨ [ط ج: ٣٦٦/١]:.. انا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم و ضعفت الضعفاء، و فرقوا بين من يعتمد على حديثه و روايته و من لا يعتمد على خبره، و مدحوا الممدوح منهم، و ذموا المذموم.. الى آخره.
و [قيل: ان](١) الذي الجأ المتأخرين الى العدول عن طريقة القدماء