١- لاحظ مستدرك رقم (٣٠) حول تنويع الخبر.
٢- كما اختاره الفيض الكاشاني في الوافي: ١١:١، و صاحب الحدائق: ١٤١ و فيه تردد بين كون الاصطلاح لابن طاوس أو العلامة. و نقله عن جماعة من المتأخرين و قال: بل متفق الاصوليين. و كذا الحر العاملي في وسائل الشيعة: الفائدة التاسعة: ٩٦:٢٠-١٠٤ و الفائدة العاشرة، و غيرهم. لاحظ مستدرك رقم (٣١) تاريخ تنويع الخبر.
٣- قالوا: ان القدماء لا يخلو عندهم الخبر عن صحيح يعمل به سواء بذاته أو بواسطة القرائن المختصة به، أو للوثوق بصدوره من المعصوم عليه السلام، و ضعيف لا غير قاله في المنتقى: ٣:١، ثم قال: فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر..، و ذكره غيره ممن سبق منهم، و كذا الطريحي في جامع المقال: ٣٦.
جمع منهم الشيخ البهائي(١) (رحمه اللّه) في مشرق الشمسين(٢)، أو ابن طاوس(٣) كما حكاه بعضهم(٣) فأطالوا التشنيع عليهم، بانه اجتهاد منهم و بدعة، و إن الدين هدم به كانهدامه بالسقيفة و.. نحو ذلك(٤)، و لكن الخبير المتدبر يرى أن ذلك جهل منهم و عناد، لوجود أصل الاصطلاح عند القدماء، أ لا ترى الى قولهم لفلان كتاب صحيح، و قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن فلان، و قول الصدوق(٦) (رحمه اللّه) كل ما صححه شيخي فهو عندي صحيح(٥)، و قولهم فلان ضعيف و ضعيف الحديث و.. نحو ذلك،