وكيل أحدهم ، فلعلّه كان وكيلاً لبني أميّة (١)!

لأ نّا نقول : هذا اصطلاح مقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا ، إنّهم إذا قالوا : فلان وكيل ، يريدون أنّه وكيل أحدهم عليهم السلام. وهذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس كلامهم ، وعرف لسانهم (٢). انتهى.

وأقول : ما ذكره موجّه متين ، وبما ذكره سقط ما عن الميرزا من قول : إنّ كونه

__________________

وحسين بن روح ، ومحمّد بن عثمان بن سعيد ، وعلي بن محمّد السمري ومن قبلهم من وكلاء الأئمّة الأطهار عليهم السلام كعليّ بن مهزيار ونظرائه ، ومراجعات الشيعة لهم ، وما كانوا يقومون به من شؤون موكّليهم عليهم السلام ، وهذا أمر بيّن لا يناقش فيه كلّ من درس حال وكلاء الأئمّة عليهم السلام ، بل ينبغي أنّ يقال : انّهم عليهم السلام لا يختارون وكيلاً إلاّ من كان في قمّة العدالة والورع والتقوى عادة ، كما يكشف عنه اختيارهم عليهم السلام للوكلاء ، فإنّهم لم يختاروا إلاّ أوحدّي زمانه في العلم والورع والتقوى والزهد والعدالة ، نعم لا نشترط أن يكون معصوماً لا يشذ عن الحقّ.

(١) لا أدري ما أقول في المقام سوى الاستغراب من هذا الكلام لأ نّه لم يبق لبني اُميّة في زمان بني العبّاس حول ولا طول ولا شخصية تعـدّ للوكالة.

وعلى كلّ حال ; من نظر إلى المحاورات العرفية في جميع الأزمان والأماكن ، وعند جميع الطوائف والشعوب ، علم علماً قطعيّاً بأنّ كلام الشيخ رحمه الله دالّ على أنّه كان وكيلاً مطلقاً في مراجعات الشيعة ، في كلّ ما يرجعون إلى الموكّل عليه السلام من شؤون دينهم ودنياهم ، فتفطّن.

(٢) أقول : كرّر بعض أعلام المعاصرين في معجمه ١/٨٧ ـ ٨٨ ، وكذلك بعض المعاصرين في قاموسه ١/٥٤ ، جملة ـ والوكالة لا تلازم العدالة والوثاقة ـ وبما قرّرناه وأوضحناه يتضح أنّ وكالتهم المطلقة تلازم العدالة والوثاقة بالبداهة ، نعم الوكالة لا تلازم العدالة والوثاقة لغة ، ولا تلازمها عقلاً ، ولم يدّعها أحد لعنوان الوكالة ، بل وكالة الإمام المعصوم عليه السلام لشخص وتسليطه على الأحكام والأموال ، وتمكينه من الحكم بين العباد ، وإرجاع الشيعة إليه فيما يحتاجون إليه من اُمور دينهم ودنياهم تلازم تلك الصفات القدسيّة ، وهل يرضى هذا القائل لنفسه أن يقال فيه إنّه عيّن فلاناً الفاسق وكيلاً على اُمور الدين ..؟! كلاّ! لا يرتضي ذلك لنفسه ولا يرتضيه لإمامه ، بل الغفلة والخطأ اوقعتاه في هذا التعبير الشاذ.