فالحقّ ما استظهره في المنهج ، من أنّ الثقة ليس بالأحمري هذا ، ولا الأحمري الّذي تقدّم آنفا المعدود من رجال الصادق عليه السلام (١).
واستظهر في النقد أيضا أنّهما رجلان (٢).
وربّما مال المولى الوحيد في التعليقة (٣) إلى إصلاح حال الأحمري هذا ، حيث استظهر كون أبي أحمد القاسم بن محمّد الهمداني ـ الّذي رخّص لعليّ بن حاتم أن يروي عن إبراهيم بن إسحاق ـ هو الوكيل الجليل ما لفظه : .. فيكون فيه شهادة على الاعتماد به (٤) ، وكذا في سماعه منه. ويؤيّده كثرة الرواية عنه ، وكذا رواية الصفّار ، وعليّ بن أبي شبل (٥) الجليلين عنه. ثمّ قال : وربّما كان تضعيفهم من جهة
__________________
(١) منهج المقال : ٢٠ برقم ٥٧.
(٢) نقد الرجال : ٧ برقم ١٨ [المحقّقة ٥٤/١ برقم (٤٦)].
(٣) المطبوعة على هامش منهج المقال : ٢٠ مع اختلاف يسير في ذيل العبارة.
(٤) كذا ، والظاهر : عليه ، لا : به.
(٥) قال بعض المعاصرين في قاموسه ١١٤/١ ـ ١١٥ معلّقا على قول الشيخ رحمه اللّه في الفهرست : ٣٠ برقم ٩ في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الأحمري : (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أبو القاسم عليّ بن شبل بن أسد الوكيل) : فالظاهر أنّ الوكيل كان لقبا له لا أنّه كان وكيل الناحية لتأخر عصره.
أقول : المتسالم عليه عند علماء الرجال والدّراية ، والمصطلح عندهم أنّهم لا يصفون الراوي بالوكالة بقول مطلق إلاّ إذا كان وكيلا للناحية المقدّسة ، وإذا أرادوا غير وكالة الناحية ـ حتّى وكالة أحد الأئمّة عليهم السلام ـ قيّدوا ذلك بالموكّل ، فقالوا وكيل الصادق ، أو الرضا عليهما السلام أو غيرهما ، أو نصبوا قرينة لفظيّة على أنّهم لا يقصدون وكالة الناحية المقدّسة ، وعلى هذا لا بدّ عند الإطلاق من حمل لفظ الوكالة على الوكالة عن الناحية المقدّسة.
وأمّا قول هذا المعاصر (لتأخّر زمانه) ، فهو خلاف التحقيق ، وذلك أنّ الغيبة الصغرى وقعت في سنة مائتين وستّين ، وانتهت بموت السمري أعلى اللّه مقامه الّذي هو آخر السفراء والنواب الأربعة ، فوقعت الغيبة الكبرى بموته سنة ٣٢٨ أو سنة ٣٢٩ ، فمدة