. كشف الأستار ٫ ج ۵
وربما وجد حديثاً ضعيف الاسناد فركب له اسناداً صحيحاً للترويج.
وقد ذهبت الكرامية - بكسر الكاف وتخفيف الراء، على اختلاف نقل الضابطين، وهم المنتسبون بمذهبهم في التشبيه والتجسيم إلى أبي عبدالله محمد ابن كرام - والطائفة المبتدعة من المتصوفة إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب، واستدلوا بها في بعض طرق الحديث من كذب علي متعمداً ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار.
وهذه الزيادة قد أبطلها نقلة الحديث على أنها لا تنجعهم، إذ مطلق الافتراء على الله ورسوله ضلال واضلال، وان كان في أمر حق.
وقد حمل بعضهم خذلهم الله من كذب علي على من قال: أنه ساحر أو مجنون، حتى قال بعض المخذولين قاتلهم الله : إنما قال من كذب علي، ونحن نكذب له ولشرعه.
وحكى القرطبي في المفهم عن بعض أهل الرأي: أن ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النبي صلى الله عليه وآله، نسأل الله العصمة، ونستعيذ به من الشقاوة.
ثم نهضت الجهابذة من نقاد الحديث بتفضيح موضوعات الأحاديث وكشف عوارها ومحو عارها.
وعن بعض العلماء: ما ستر الله على أحد يكذب في الحديث، وقد صنف فرق من الناقدين في الأحاديث الموضوعة كتباً عديدة منها: الدر الملتقط في تبيين الغلط للشيخ الفاضل الحسن بن محمد الصغاني، وهو أحسنها وأمتنها، ودونه في الجودة كتاب أبي الفرج بن الجوزي، ففيه كثير من الأحاديث قد ادعى وضعها، ولا دليل على كونها موضوعة، بل إلحاق بعض منها بالضعيف أولى، وطائفة جمة منها قد تلحق بالصحيح الحسن عند أهل النقد.
وسائر المدونات في هذا الباب أبعد عن الحق نمطاً، وأشد في