وفي الفهرست : له كتاب عن إسحاق بن عمار (۱) ، وفي باب من لم يرو عنهم عليهمالسلام : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، روى عنه الصفار (۲) .
وفي التعليقة : يستشم من رواياته رائحة كونه عامياً ، إذ ديدنه عن جعفر عن أبيه ، وعده الشيخ في عدته من العامة ، وممن أجمعت الشيعة على العمل بروايتهم إذا خلا عن المعارض (۳) ، وفي الوجيزة : ضعيف (٤) ، وقيل في أصحاب الصادق عليهالسلام لقول الشيخ في العدة أن الطائفة عملت بأخباره (٥) .
قال الشيخ (قدسسره) : وأما العدالة : المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، فهو أن يكون الراوي معتقداً للحق ، مستبصراً ، ثقة في دينه ، متحرجاً من الكذب ، غير متهم فيما يرويه .
فأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب ، وروى مع ذلك عن الأئمة [عليهمالسلام] نظر فيما يرويه ، فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ، وجب اطراح خبره ، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به .
وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضاً العمل به ، لما روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليهالسلام فاعملوا به .
____________________
(۱) فهرست الشيخ : ١٢٣ / ٥٥٠ .
(۲) رجال الشيخ : ٤٨٩ / ٣ .
(٣) عدة الأصول ۱: ۳۸۰
(٤) الوجيزة : ٤٣ .
(٥) تعليقة البهبهاني : ٢٥٦ .