وفي الفهرست : له كتاب عن إسحاق بن عمار (۱) ، وفي باب من لم يرو عنهم عليهم السلام : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، روى عنه الصفار (۲) .

وفي التعليقة : يستشم من رواياته رائحة كونه عامياً ، إذ ديدنه عن جعفر عن أبيه ، وعده الشيخ في عدته من العامة ، وممن أجمعت الشيعة على العمل بروايتهم إذا خلا عن المعارض (۳) ، وفي الوجيزة : ضعيف (٤) ، وقيل في أصحاب الصادق عليه السلام لقول الشيخ في العدة أن الطائفة عملت بأخباره (٠)

قال الشيخ (قدس سره) : وأما العدالة : المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، فهو أن يكون الراوي معتقداً للحق ، مستبصراً ، ثقة في دينه ، متحرجاً من الكذب ، غير متهم فيما يرويه .

فأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب ، وروى مع ذلك عن الأئمة [عليهم السلام] نظر فيما يرويه ، فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ، وجب اطراح خبره ، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به .

وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضاً العمل به ، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به .

(۱) فهرست الشيخ : ١٢٣ ٫ ٥٥٠ .

(۲) رجال الشيخ : ٤٨٩ ٫ ٣ .

۳) عدة الأصول ۱: ۳۸۰

٤) الوجيزة : ٤٣ .

(٥) تعليقة البهبهاني : ٢٥٦ .