المحقق في المعتبر على ما نقل عنه في بحث الجماعة بكونه بترياً (١) . انتهى
وفيه اولاً : إنا لم نجد ذلك في حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة ، ولا نقله عنه أحد قبله ، مع اعتناء أئمة هذا الفن بنقل تحقيقاته ، فلم يتحقق أصله حتى يصير أصلاً لكلام غيره .
ثانياً : إن الشيخ ما ذكر ذلك في أصحاب الصادق عليه السلام أبداً ، وقد ذكر (۲) ذلك في أصحاب الباقر عليه السلام ، ولا قرينة للاتحاد إلا الاشتراك في الاسم والأب ، ويفسده ما أوضحناه فراجع .
وثالثاً : إن في قوله : والاعتماد .. إلى آخره ، من وجوه الفساد ما لا يخفى ، وأي عالم كفر من ظاهره الإيمان بكلام غير معلوم النسبة إلى غير معلوم الحال ، فإن ظاهر النجاشي وخبر العيون إيمانه ، والبترية كفرة تجري عليهم بعض أحكام الإسلام .
ورابعاً : قوله : إذ لا شك إلى آخره ، فإن الكشي كثيراً ما يعول على الجرح والتعديل على غير الإمامية فلاحظ .
الرابع : إن نسبة حكاية وضع حديث الطير إليه معلوم الفساد :
أما أولاً : ففي التعليقة بعد ذكر الحكاية : أقول : وسيجيء في وهب بن وهب أنه نقل خبراً للمنصور في جواز الرهن على الطير فلذا سموه كذاباً (۳) .
والعجب أن أبا علي نقل في رجاله تمام عبارة التعليقة ، وأسقط هذا الكلام من آخره ..
ولعله لمنافاته لما رجحه ، ويظهر أنه وقع الاشتباه في الراوي والسامع ،
(١) المعتبر ۲ : ٤٢٢ ، منتهى المقال: ۲۳۸ .
(۲) ما بين المعقوفتين من المستدرك .
(۳) تعليقة البهبهاني : ٢٥٦ .