وفي المنتهى : لعل حكم الميرزا من قولهم : وجه ، لما صرّح غير واحد بإفادته التوثيق ، ومال إليه ـ سلّمه الله ـ في كثير من التراجم ، وذكر هو ـ سلمه الله ـ رواية صفوان عنه ، وهو لا يروي إلّا عن ثقة .

وفي المشتركات : وانه ابن إدريس القمي ، الوجيه برواية أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه ، ورواية صفوان بن يحيى وإبراهيم بن هاشم وعبد الله بن سنان وعبد الله بن المغيرة ومحمّد بن حمزة بن اليسع ومحمّد بن أبي عمير عنه (١) (٢) .

وفي المستدرك : لم يوثقوه صريحاً ، ويمكن استظهار وثاقته من أمور :

الأول : رواية البزنطي عنه ، كما في الكافي في باب لبس الصوف من کتاب الزي والتجمل (٣) .

الثاني : رواية صفوان عنه ، كما فيه في باب أنّ الإِمام متى يعلم أنّ الأمر صار إليه (٤).

الثالث : رواية ابن أبي عمير عنه ، فيه في باب فرض وجوب الحج والعمرة (٥) ، وفي التهذيب في باب وجوب الحج (٦) .

والرابع : رواية جماعة من الأجلة عنه ، غيرهم ، وفيهم من أصحاب الإِجماع : يونس بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن المغيرة ، وعثمان بن

__________________

(١) هداية المحدثين : ٦٦ .

(٢) منتهى المقال : ١٣٧ .

(٣) الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٥ .

(٤) الكافي ١ : ٣١١ / ١ .

(٥) الكافي ٤ : ٢٦٦ / ٨ .

(٦) التهذيب ٥ : ١٦ / ٤٧ .