في ثبوت الغلو وفساد المذهب بمجرد رمي علماء الرجال إليهما من دون ظهور الحال ، كما أشرنا إليه في الفوائد (١) . إنتهى .
وبالجملة قد حصل من مجموع ما ذكر ، أنّ أحمد محمّد بن نوح ممّن لا ريب في ثقته وجلالته ، وجرحه غير معلوم ، مضافاً إلى ما قدّمنا من عدم ظهور النسبة المحكية ، بل ربما يظهر من الفهرست عدم ثبوت الحكاية عنه ، والنجاشي صرح بوثاقته ، وأنه اُستاذه وشيخه واستفاد منه ، وهذا يدل على معاشرته معه وخلطته به وكـونـه عنده مدة واشتغاله عنده بالدرس والاستفادة ، والمشير إلى كونه مفيداً لجماعة ، مرجعاً لهم ، وعظّمه غاية التعظيم ، ولم يشر إلى فسادٍ في عقيدته أو حزازةٍ في رأيه ، وهذا ينادي على عدم صحة الحكاية ، ويؤيد ذلك كثرة استناد من هو من الأعاظم إلى قوله ، والبناء على أمره ورأيه ، وسبق الإِشارة إلى تصريح الشيخ بوثاقته .
وقال العلامة المجلسي الأول قدّس سرّه : الظاهر أنّ الحاكين رأوا في كتبه هذه الأخبار بدون التأويل ، فنسبوها إلى اعتقاده كما صرح جماعة عن جماعة من القميين هذه الاعتقادات لجمعها في كتبهم (٢) . إنتهى .
أقول : يؤيد هذا الكلام ما قاله الصدوق في توحيده في باب الرؤية في حال كتاب أحمد بن عيسى المتقدّم بهذه العبارة : والأخبار التي رويت في هذا المعنى وأخرجها مشايخنا رضي الله عنهم في مصنّفاتهم عندي صحيحة ، وإنما تركت إيرادها في هذا الباب خشية أن يقرأها جاهل بمعانيها فيكذب بها فيكفر بالله عزوجل وهو لا يعلم .
والأخبار التي ذكرها أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، والتي أوردها محمّد بن أحمد بن يحيى في جامعه في معنى الرؤية صحيحة ، لا يرد
__________________
(١) تعليقة البهبهاني : ٤٧ .
(٢) روضة المتقين : ١٤ / ٣٣٢ .