قال في المستدرك بعد تمام ما ذكرنا :
هذا غاية ما ورد في جرحه ، وأيّد بأن الجرح مقدم على التعديل ، وأن النجاشي أضبط
من الشيخ .
والجواب : أنّ الجرح مقدّم إذا ذكر
السبب وعرف سببيته ، إذا بنينا على اجراء قواعد الشهادة في المقام على أضعف الوجوب
، وإلا فلا بد من إعمال الترجيح والأخذ بما هو أوثق ، بناء على ما هو الحق من كون
وجه المراجعة إلى أقوالهم كونه من أسباب الوثوق بصدور الخبر ، وعلى التقديرين لا
يقدم قول النجاشي في المقام .
أما على الأول فلأن السبب هو الغلو
الّذي اعتقده فيه من جهة رواية الغلاة عنه ، وما ذكره أحمد ، بل الظاهر أنه تبع
ابن الغضائري في ذلك .
وغير خفي على المنصف أنّ داود من الرواة
المعروفين ، فلو كان من الغلاة الكفرة التاركين للعبادة الذاهبين إلى إلوهية
السادة لما خفى على عيون الطائفة المعاصرين له الراوين عنه كما عرفت ، ولما خفي
على الصدوق ، بل ولا شيخه ، وإلّا لما كان خالفه ، بل وعلى شيوخ الإِمامية قبل
النجاشي بقرون كما نصّ الكشي على أنه لم يطعن عليه أحد منهم
، وإنما نسب إليه الغلو هو وابن الغضائري ، من رواية داود معجزات غريبة شاهدها ،
مما لا يحتملها كلّ أحد .
قال المحقق السيد صدر الدين : وهي عندي
دليل علو الرتبة لا الغلو ، ويشهد لذلك استشهاده بكلام أحمد ، وأنت إذا راجعت
أبواب المعاجز والفضائل والمزار وله فيها من الرواية ما لا يحصى ، لم تر خبراً غير
سديد عند أهل السداد .
والعجب أنّ النجاشي نسب إليه كتاب
الأهليلجة الّذي هو في دلالته
__________________