الثالث : أنّ أول من نسب هذا الشيخ المعظم والفقيه المقدّم إلى هذه النسبة الرديئة ـ كما يظهر من كلام الكشي ـ هو علي بن الحسن بن فضال الفطحي ، وهذا لا يعارض الإِجماع المنقول في حقّه ، ولا سائر كلمات أرباب الرجال ، على أنّ إثبات الجرح بكلام من هو مجروح أيضاً من الغرائب ، ولا يقدم على ذلك أحد من أهل الردود ، وهذا كما قيل : ويل لمن كفّره نمرود .

وقال الشيخ المحقّق شيخ سليمان في المعراج : قول علي بن الحسن لا يوجب جرحه ، لأنه فطحي لا يقبل جرحه لمثل هذا الثقة الجليل (١) . وفي المعالم : وما جرح به لم يثبت ، لأنّ الأصل فيه علي بن الحسن ، والمتقرر في كلام الأصحاب أنه من الفطحية ، فلو قبل طعنه في أبان لم يتجه المنع من قبول رواية أبان ، إذ الجرح ليس إلّا بفساد المذهب ، وهو مشترك ، بين الجارح والمجروح ، إنتهى (٢) .

الرابع : أنّ المحقّق الأردبيلي أظهر في شرحه على الإِرشاد أنّ مبنى ذلك الكلام مصحّف فيه ووقع تحريف عجيب فيه ، حيث قال : غير واضح كونه ناووسيّاً ، بل قيل : وكان ناووسيّاً . وفي الكشي الذي كان عندي : قيل كان قادسيّاً ، أي من القادسية ، فكأنه تصحيف ، إنتهى (٣) . فبمجرد هذا الاحتمال يسقط الكلام عن أهلية الإِستدلال .

الخامس : ما يظهر عن الشيخ الثقة ثاني الصدوقين في كتابي الأمالي والخصال ، حيث عدّ الرجل من المشايخ ، مقدماً له على سائر أقرانه ، ونقل عنهم حديثاً على أن عدد الأئّمة إثنى عشر ، حيث روي عن أبي عمير في

__________________

(١) تعليقة البهبهاني : ١٧ (بتوسط) .

(٢) تعليقة البهبهاني : ١٧ («) .

(٣) تعليقة البهبهاني : ١٧ («) .