فصل

[ في حد القذف ]

لا يجوز قذف المسلم ولا الكافر حتى القاذف ممن قذفه ، ويجب أن يضرب ثمانين جلدة ان نسب أحداً الى الزنا أو اللواط فاعلا أو مفعولا ، وفي التعريض التعزير ، وكذا الهجاء ، وكذا الصغير (١) .

وحد القذف [ القاذف ] الى من نسب الى الزنا واللواط (۲) ، ولا يجب أن يطلبه صاحبه ويسقط بعفوه .

ومن أقر بالقذف وجب عليه وان أنكر لم يسقط ، واذا تقاذفا سقط ووجب التعزير .

ومن عفا عن حقه لم يجز له الرجوع . ومن قال لاخر احتلمت بأمك وجب تعزیره .

ويجب قتل من سب نبياً او اماماً ، ويجوز قتل الناصب مع الامن .

« وصل »

[ في القذف ]

اذا قذف المملوك جلد ثمانين مطلقاً (۳) ، واذا قذفه حر فروايتان ثمانون

__________________

(۱) ای وكذا الصغير لو قذف كبيراً فيستحق التعزير .

(۲) اى ان الذى له المطالبة في اقامة الحد على القاذف هو من نسبه القاذف الى الزنا واللواط وأمثالهما لامن واجهه في الخطاب ، فاذا قال : يا ابن الزانية فأم المخاطب هي المقذوفة ولها المطالبة بحد القذف أو العفو ، لا المخاطب ، نعم يعزر القاذف لاجله أيضاً لانه سبب اذاه ..

(۳) سواء كان المقذوف حراً أم عبداً .