الوصايا
تجب الوصية على من عليه حق أوله والا استحبت ، وبجميع الواجبات من دين وزكاة وحج ونحوها ، ولا يجوز الجور في الوصية ولا الحيف فيها بتجاوز الثلث ، ويجب ردها الى العدل والمعروف ، ومن أوصى بما زاد ولم يجز الوارث بطل الزايد ، ويجب تقديم المنجزات على الوصية .
واذا أجاز الورثة لم يجز لهم الرجوع في الاجازة ، ويجب امضاء الاقرار في مرض الموت من الثلث ان كان متهماً والا فمن الاصل والتدبير من الثلث . ومن أوصى من الغائب ومات قبل أن يرد ويعلمه وجب عليه القبول ، ومن أوصى الى ولده لزمه .
واذا أقر وارث بدين الوارث (۱) وجب عليه منه بنسبة حصته ، وكذا اثنان غير عدلين ، فان أقر عدلان وجب على الجميع .
ويجب اخراج قيمة الكفن من الأصل ، وكذا الدين وحجة الاسلام والزكاة والخمس فان قصرت بالنسبة .
ويجب اخراج الوصايا من الثلث قبل الميراث ويدخل فيه ثلث الدية ان ومن مات وعليه دين مستوعب لم يجز أن ينفق على عياله من ماله الا في
(١) كذا في النسخة والظاهر ان الصحيح هو المورث وعنوان الباب في الوسائل هو : « باب انه اذا أقر واحد من الورثة بوارث او بعتق لزمه ذلك بنسبة حصته » .