بالسلم ما يوزن في ما يكال ، وما يكال في ما يوزن » (١) .

ويجوز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت انفسهما ، واذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ واخذ رأس المال، وله ان يأخذ بعضه ورأس مال الباقي .

__________________

(۱) الوسائل الباب ٧ من ابواب السلف الحديث ١ .