مواضعها.
٣ ـ قمنا بتخريج مصادر الروايات وقد حاولنا أن نركّز على أقدم المصادر التي روت الحديث بإسناد أقرب وأشبه إلى الإسناد المذكور في الفوائد. ولم نلتزم بكون المصادر من الكتب الستّة أو التسعة.
٤ ـ لم نجد مبرّراً للإسهاب في ذكر المصادر المختلفة كما دأب عليه الباحثون من العامّة ومن ثَمّ اقتصرنا على ذكر مصدرين أو ثلاثة مصادر كما لم نخض غمار تقييم أسانيد الروايات وتحديد الصحيح منها لأنّ له مجالاً آخر وليس ذلك من مهمّة محقّق التراث.
٥ ـ اعتمدنا غالباً في تراجم الرواة على كتب الذهبي وبخاصّة كتابه : سير أعلام النبلاء ثمّ على تهذيب الكمال للمزّي وذلك أوّلاً : لاعتبار أقوالهما عند العامّة وثانياً : لأنّ المحقّقين لهذين الكتابين قد كفونا مؤونة ذكر مصادر ترجمة الراوي حيث ذكروا في هامش الكتابين مصادر أخرى التي ترجمت للراوي فبإمكان القارئ بعد مراجعة الكتابين أن يتعرّف على العديد من المصادر المعنية.
وهناك نقطة يجب التنبيه عليها وهي أنّ ما ننقله من تراجم الرواة إنّما هو مقتطفات من أحوالهم فحسب ولا يعني ما أوردناه حسم الموقف من الراوي من ناحية الوثاقة والضعف كما أنّ ما نقلناه من المدائح ـ أو الطعون أحياناً ـ من كتب العامّة إنّما يعبّر عن آراء أصحابها بشأن الراوي ومن الواضح أنّها لا تعبّر بالضرورة عن رأينا ولدينا تحفّظات كثيرة هنا وهناك على هذه المدائح لم نتعرّض لها حيث أنّ له مجالاً آخر وإنّما اقتصرنا على شيء من تراجم الرواة كي يخرج العنوان من الإبهام ويتمكّن القارئ من الاستزادة من المعلومات عنه من خلال تتبّع