البحث في تراثنا ـ العدد [ 143 ]
١٩٤/١٠٦ الصفحه ٢٠٧ :
عليهالسلام
: «لأن أُصلح
بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين»(١). وما عن التنقيح(٢) قال(صلى الله عليه
الصفحه ٢١٢ : بل يصحّ إطلاقه بالإضافة إلى
رفع منازعة متوقّعة محتملة كما يفصح عنه قوله تعالى : (وَإِنِ
امْرَأَةٌ
الصفحه ٢١٤ : المسبّبي وإن كان ثابتاً في بعض الموارد إلاّ أنّ
القول بالتقدّم على الإطلاق ممنوع.
هذا مضافاً إلى
أنّ
الصفحه ٢١٨ : عين أو منفعة وكانت الخصومة سابقة أو متوقّعة على الوجه المتقدّم
كقوله [صلّى الله عليه وآله] : «الصلح
الصفحه ٢٢٢ :
الرجائي ، مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام ، قم ، ١٤٠٤.
٣
ـ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان : العلاّمة حسن
الصفحه ٢٢٤ : الشرعية في فقه الإمامية : محمّد بن مكّي العاملي ، نشر مجمع المدرّسين بقم ، ١٤١٧.
٢١
ـ الذريعة إلى أصول
الصفحه ٢٣٦ : (١).
و (الكمرئي)
بالكاف والميم الساكنة ، والراء والهمزة وياء النسبة ، نسبة إلى (كَمْرَةَ) ، اسمٌ
لناحية من نواحي
الصفحه ٢٥٣ : على نبيّه الذي بيّن للأنام(٣) ما شرّعه وحدّه ، وآله الذين فرض لهم على الناس المودّة
، لا سيّما وصي
الصفحه ٢٥٥ : ولاية النكاح ، ثبتت ، وإلاّ
فلا. ونسب إلى الشيخ في بعض كتبه(٦) وابن سعيد في (الجامع)(٧) والشيخ علي في
الصفحه ٢٥٨ : المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز»(٢).
وطريق الدلالة
ما مرّ ، والمراد من «الرجل يجوز أمره .. إلى
الصفحه ٢٦٠ : وصيّة
ولزومها إلى أن يقوم الدليل على خلافه.
والأصوب أن
يقال : لمّا كان الدليل قائماً ، كما ذكرنا على
الصفحه ٢٦٦ : الوصي على مَن بلغ فاسد العقل مع حاجته إلى النكاح ، والدليل
عليه أنّه موضع الضرورة ولمّا كان فاسد العقل
الصفحه ٢٧٠ : رسول
الله(صلى الله عليه وآله) يوماً ونحن عنده : «إذا جاءكم من ترضون خُلُقه ودينه
فزوّجوه ، قال : قالت
الصفحه ٢٧٤ :
مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ، ط١ ، قم المقدّسة ، ١٤١٥هـ.
٢٠
ـ خلاصة الأقوال
الصفحه ٢٧٧ : مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليهالسلام.
تأليف : الشيخ عبد علي بن خلف آل عصفور.
كتاب في