العلاّمة في (المختلف)(١) وكثير من المتأخّرين(٢).

الثاني : نفيها مطلقاً ، وهو قول الشيخ في بعض كتبه(٣) والمحقّق قدس‌سره في (الشرائع)(٤) و (المختصر النافع)(٥).

الثّالث : التفصيل ، بأنّه إن نصّ على ولاية النكاح ، ثبتت ، وإلاّ فلا. ونسب إلى الشيخ في بعض كتبه(٦) وابن سعيد في (الجامع)(٧) والشيخ علي في (شرح الشرائع)(٨) وسيظهر أنّ الظاهر رجوع القول الثالث إلى الأوّل ، فتكون(٩) المذاهب اثنين.

[أدلّة القول الأوّل وردّها]

أمّا القول الأوّل : فيمكن الاستدلال عليه بوجوه :

__________________

يزوّجه لأنّه ليس من أهله ، وربّما اتّهم ، وكذلك ليس له أن يزوّج الصغيرة التي يلي عليها لأنّ ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية» والله أعلم بحقيقة الحال.

(١) يُنظر : مختلف الشيعة ٧ / ١٢٧.

(٢) يُنظر : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ٣ / ٥٠ ، الروضة البهية ٢ / ٣٧١.

(٣) يُنظر : المبسوط ٣ / ٢٦٧.

(٤) يُنظر : شرائع الإسلام ٢ / ٥١٦.

(٥) يُنظر : المختصر النافع ١ / ١٧٣.

(٦) يُنظر : الخلاف ٤ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥.

(٧) يُنظر : الجامع للشرائع : ٤٣٨.

(٨) يُنظر : شرح الشرائع : للمحقّق الكركي ، ضمن موسوعة حياة المحقّق الكركي ، وآثاره ١ / ٢٤٣.

(٩) في الأصل : (فيكون).