أمرتَ(١) شرح الله صدرك ، وأضاء في سماء الفضيلة بدرك ، بإيضاح جلية الحال في ولاية الوصي على نكاح الصغيرين ؛ ليرتفع الخلاف بين الفريقين ، ويصلح الله بلطفه ذات البين ، فكتبت مع علمي بأنّي في هذا (كناقل التمر إلى هَجَر)(٢) لكنّ وجوب الامتثال عاذر لمَن اعتذر ، فينبغي أن نذكر الأقوال فيها مع ضيق المجال ؛ ليظهر ما فيها(٣) من الصحّة والاختلال.

[الأقوال في المسألة]

فنقول : قد اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

الأوّل : ثبوت الولاية مطلقاً ، وهو قول الشيخ في بعض كتبه(٤) ومختار

__________________

(١) ذكرت في المقدّمة : أنّ الآمر قيل أنّه المحقّق الخوانساري ، أو ولده المدقّق الآغا جمال الدين ، يُنظر : روضات الجنّات ٢ / ١٨٩.

(٢) يُنظر : مجمع الأمثال ٢ / ١٥٢ ، مع اختلاف بسيط ، حيث ورد في مجمع الأمثال (كمستبضع تمر إلى هجر).

ولعلّها منقولة من كلمات أمير المؤمنين عليه‌السلام في نهج البلاغة ، حيث تمثّل به عليه‌السلام في كتاب له جواباً إلى معاوية ، وهو من محاسن الكتب ، أوّله : «أمّا بعد ، فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله محمّداً .... إلى أن قال عليه‌السلام : فلقد خبّأ لنا الدهر منك عجباً ، إذ طفقت تخبرنا ببلاء الله عندنا ، ونعمته علينا في نبيّنا ، فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر». نهج البلاغة ، ص٦٠٧.

(٣) (ح) : (ما في فيها).

(٤) لم أعثر على قول الشيخ(قدس سره) في ما اطّلعت عليه من كتبه يصرّح فيه بكفاية الوصية مع أطلاقها في ثبوت الولاية للوصيّ على نكاح الصغيرين ، بل الذي ورد في المبسوط ٤ / ٥٩ : أنّه ليس للوصي ذلك فإنّ نصّ عبارة الشيخ المذكورة هناك : «وأمّا التزويج فليس للوصي أن