الصفحه ٢١٨ :
صحيحتي حفص ومحمّد بن مسلم ومثلها في صحيحة الحلبي المتقدّمة : «إذا كان
بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس
الصفحه ٢٥٨ :
الرابع : حسنة الحلبي بإبراهيم(١) عن أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : «في قول
الله عزّ وجلّ : (أَوْ
الصفحه ٢٨٠ :
علم الأصول في الكتب المعروفة صنّفت بحسب التصنيف
والعامل النفسي كما في الرسائل وغيرها لا
الصفحه ١٣ :
الشعشعاني ، كان رحمه الله معروفاً بالحكمة الإلهية الحقّة في زمانه ، مقدّماً
في المراتب الحكمية
الصفحه ٣٢ :
الوافي والذي جمع فيه روايات الكتب الأربعة ضمن منهجية علمية
فريدة ، وله أيضاً : النوادر
في جمع
الصفحه ٣٥ : الشريعة الإصفهاني ، وقد مرّ الحديث عنه
كأحد المراجع الكبار الدارسين في إصفهان ، له كتاب في الحديث موسوم
الصفحه ٥٩ : الدين أبو الفتح بن أبي محمّد (٥٦٦ ـ ٦١٣هـ) ، قال عنه ابن
الدبيثي في ذيل تاريخ مدينة السلام ١ / ٤٥٦ ـ ٤٥٧
الصفحه ٨٦ :
الأنصاري : «يكفي للمجتهد في أهبته وعدّة تحصيله نسخة من الجواهر وأخرى من
الوسائل مع ما قد يحتاج
الصفحه ١١٧ :
من الأحكام لوقائع لم يرد فيها دليل معتبر أو جعله مؤيّداً وشاهداً للوارد
من الدليل فيه ، وبالطبع
الصفحه ١٢٣ :
حجّة الله) أشدّ ظهوراً في إرادة كونه حجّة فيما أنا فيه حجّة الله عليكم
...»(١).
ومن هنا جا
الصفحه ١٥٢ :
[ما يعتبر في تحقّق الربا]
وكيف كان أنّه
يعتبر في تحقّق الرّبا(١) ـ بعد ظهور اعتبار الزيادة
الصفحه ١٥٤ :
المختلفة الحقائق فيه المقتضية لعدم تحقّق الرّبا(١) في بيع بعضها ببعض كالحنطة بالأرُز متفاضلا مثلا
الصفحه ١٦٦ : غيرها.
في عدم ثبوت الرباء في المعدود
ثمّ إنّ
المشهور بين الأصحاب عدم ثبوت(٥) الرّبا في المعدود كما
الصفحه ١٧١ : ذكره في الرياض(١). ونحوه ما ذكر في الجواهر من أنّه لا يجوز التّفاضل في الجنس الواحد منها إجماعاً
ونصّاً
الصفحه ١٧٩ :
غيره صورة الشرط المنجبر بكلام الأصحاب.
بل قيل : إنّه
إجماعيّ(١). بل في المختلف دعوى الإجماع