الصفحه ٨٨ : يقتصر على مصادر الحديث المعروفة بل تخطّاها إلى غيرها من
المصنّفات الحديثية ، بل تعدّى لأكثر من ذلك لما
الصفحه ٩٦ : شواهدهم
وينسبهم إلى الخطأ ، كقوله عن القاموس : «إنّه كثيراً ما
__________________
(١) جواهر الكلام
الصفحه ١٠٢ : الولاية على البكر(٣) ، يضاف إلى كلّ ذلك نقله عن جمع من كبار وأعلام التابعين
كابن عبّاس وابن مسعود وابن
الصفحه ١٠٣ : عليه وآله) إنّ كتاب الله بالمسح ويأبى الناس إلاّ الغسل ... بل
هو المنقول عن
الصفحه ١١٤ : أنّه عُرف فقيهاً أكثر منه أصوليّاً ، إذ أنّه وُفّق في الفقه إلى
ما لم يُوفّق إليه غيره من الفقها
الصفحه ١١٨ :
التي تحقّق فيها شرط التكليف ... فيتمسّك حينئذ بأصل البراءة»(١).
وأيضاً الإشارة
إلى سيرة
الصفحه ١٢٨ : كثير من الأحيان
يتعرّض إلى ما يتعلّق بأسانيد تلك المرويّات سواء الرجالية منها أم الدرائية ، ومن
الملفت
الصفحه ١٣١ :
المصادر
القرآن
الكريم.
١
ـ أصل الشيعة وأصولها : كاشف الغطاء ، محمّد حسين ، تحقيق علاء آل جعفر
الصفحه ١٣٢ :
ـ تعليقة لؤلؤة البحرين : بحر العلوم ، محمّد صادق ، مؤسّسة آل البيت للطباعة
والنشر ، قم ، إيران ، ط الثانية
الصفحه ١٣٥ :
٣٩
ـ الفوائد المدنية في الردّ على القائل بالاجتهاد والتقليد في الأحكام الإلهية : الإسترآبادي
الصفحه ١٥٢ : : «لا يصلح منهما اثنان
بواحد إلاّ أن تصرفه [من نوع](٦) إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد
الصفحه ١٥٥ : فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ـ إلى أن قال ـ : وما كان أصله
واحداً وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا
الصفحه ١٥٦ : ذكره ولم ينكره وضعفه بالقطع والإرسال منجبر بالشهرة و [بما
سمعت من] الأدلّة(٣) مضافاً إلى الإجماعات
الصفحه ١٥٩ : الجواهر من الأصحاب القول بالجواز نظراً إلى اعتبارهم في الحرمة
اتّحاد الجنس ، فإذا شكّ في الاتّحاد فمقتضى
الصفحه ١٦١ : بواحد إلاّ أن تصرفه [من نوع](٧) إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر
من ذلك»(٨). ومفهوماً