الصفحه ٢٦٧ :
آخر صعب (١) نسلّم (٢) لهم فيه أنّ الصّحابة قالت بالقياس أو أكثرهم ، وأنّ
النّكير على من قال ذلك
الصفحه ٢٨٣ :
دعا (١) إلى المباهلة لأنّه خطّئ (٢) في اجتهاده ، فدعا (٣) من خطّأه في ذلك لا في نفس المذهب إلى
الصفحه ٢٩١ :
أنّ ذلك لا يجب في كلّ خطاء و(١) معصية ، وليس هذا ممّا يوحش ، فإنّ تجويز كون خطإهم (٢) في حوادث
الصفحه ٣١٣ :
الأمران ، ولا سبيل لك إلى ذلك ، وقد علمت أنّ في نفاة القياس من يقول :
إنّ حكم الفرع (١) معلوم
الصفحه ٣٢٧ :
أهل الحقّ فيها (١) حكم ، فيكون العقل مسوّيا (٢) فيها بين أمرين (٣) لا مزيّة لأحدهما على الآخر
الصفحه ٣٣٠ :
وإن (١) أسقطت في هذا الحدّ عند ذكر النّفي الضرر والذّمّ ،
واقتصرت على نفي المدح ؛ كفى ، فإنّه
الصفحه ٣٣٤ :
مضرّة عاجلة أو آجلة له صفة المباح وأنّه (١) يحسن الإقدام عليه كالعلم بأنّ ما فيه ضرر خالص عن كلّ
الصفحه ٣٥٦ :
ولا بدّ من دلالة على كلّ واحدة منهما. وقد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا
في الدّار ثمّ غاب عنه
الصفحه ١١ :
وذلك (١) أنّه لا فرق بين أن تكون (٢) الجملة المتقرّرة معلومة ضرورة أو اكتسابا في جواز بنا
الصفحه ٤٩ :
صلاحا ، ولو لا ذلك لكان (١) مفسدة. وتنتقض (٢) ـ أيضا ـ هذه الطّريقة بالشّهادات إذا عمل بها في
الصفحه ٧٧ :
لم يقبل خبر ذي اليدين في الصّلاة (١) حتّى سأل أبا بكر وعمر (٢).
وكان لنا أن
نقول له ما قلناه
الصفحه ٩٢ : والتّحريم فيه ، وما تزول الشّبهة فيه يقولون :
إنّه حلال طلق ، وما يعترض فيه شبهة (٣) يقولون : لا بأس به
الصفحه ٩٦ :
قبول قوله.
فإن قيل : إذا
جاز في فعله أن يكون مقصورا عليه ؛ فجوّزوا (١) في قوله مثل ذلك.
قلنا
الصفحه ١١٧ :
فصل (١) في هل يصح في أفعاله صلىاللهعليهوآله التّعارض أم لا.
اعلم أنّ
التّعارض بين الدّليلين
الصفحه ١٢٧ : (٤) ناسخة لشريعة من تقدّم ؛ فذلك منهم ينقض تعلّقهم
بتعرّفه الرّجم من اليهود في التّوراة.
فأمّا رجوعه