الصفحه ٧٩ :
في تعارض الأخبار ، فذلك كلّه شغل قد سقط عنّا بإبطالنا ما هو أصل لهذه
الفروع ، وإنّما يتكلّف
الصفحه ٩٤ :
في جماعتهم ، أو (١) في جميع أفعالهم. ومن عدا من ذكرناه يجوز أن يفعل
القبائح لفقد الدّلالة على
الصفحه ١٠٥ :
لأنّه قد يتركه في حالة ، كما يفعله في أخرى (١) ولم نعن بالتّرك هاهنا أن لا يفعله ، بل عنينا به
الصفحه ١١١ :
رأيتموني أصلّي جالسا ؛ فصلّوا جلوسا أجمعين ، فنسخ بأن صلّى جالسا ومن
خلفه قيام في مرضه الّذي مات
الصفحه ١٢٦ :
وانتظاره (١) فيها نزول الوحي ، ولو كان متعبّدا بشريعة موسى ؛ لما
جرى ذلك.
وـ أيضا ـ فلو
كان
الصفحه ١٢٩ :
يكون واقعا على جميع الأمّة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما
يراعى فيه إجماعهم
الصفحه ١٥٠ :
فأمّا الّذي
يكون إجماعهم فيه حجّة (١) ؛ فهو كلّ أمر صحّ أن يعلم بإجماعهم. والّذي لا يصحّ أن
يعلم
الصفحه ١٥٢ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم. والصّحيح أنّ كلّ ما لا يجوز خلاف الرّسول أو الإمام
فيه لا يجوز خلاف
الصفحه ١٨١ : يقدّم (٢) أمام ذلك ، الكلام في أنّ الأحكام الشّرعيّة لا بدّ
عليها من دليل ، ثمّ نبيّن (٣) هل يصح كون
الصفحه ١٨٢ :
فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض الله تعالى إلى (١) النّبيّ
عليهالسلام (٢) أو العالم أن يحكم في
الصفحه ٢٠٨ : الدّواعي إلى الفعل ، أو عن وجه المصلحة فيه
، وقد يشترك (٣) الشّيئان في صفة واحدة ، وتكون (٤) في أحدهما
الصفحه ٢١٦ :
في الفعل (١) اقتضى حسنه ، وقد يحصل في الكذب النّفع ، فلا يكون إلاّ
قبيحا ، لأنّ وجه قبحه هو كونه
الصفحه ٢١٨ :
ضروريّا ، لأنّه أقوى في البيان من المكتسب.
ومن يعتمد على
هذه الطّريقة لا بدّ له من المناقضة
الصفحه ٢٥٩ :
من ظاهره » ، وهذا تصريح منه عليهالسلام بأنّه لا (١) قياس في الدّين ، وروى عنه صلوات الله عليه
الصفحه ٢٦٢ :
ورويناه (١) عنهم ؟ !.
وليس لهم أن
يتأوّلوا (٢) الألفاظ الّتي رويناها عنهم ، ويستكرهوا التّأويل فيها