الصفحه ٢٨٤ :
في مثله الاجتهاد ؛ فأكثر ما تقتضيه (١) الأخبار الّتي رويتموها أن يكون الاجتهاد غير سائغ في
هذه
الصفحه ٢٨٥ :
أن يكون (١) ما عدا المذهب الواحد الّذي هو الحقّ فيها باطلا ، ولو
كان كذلك ، لوجب أن يقطعوا ولاية
الصفحه ٣٠٠ :
ثمّ إذا
تجاوزنا عن ذلك ، ولم نتعرّض (١) للكلام (٢) في أصل الخبر ؛ لم يكن فيه دلالة لهم ، لأنّه
الصفحه ٣٠٣ :
تعبّد بالقياس (١) وحمل الفروع على (٢) الأصول ، وهذا المقدار لا ينازعون فيه ، ولكن لا سبيل
إلى
الصفحه ٣١٠ :
فيها ، و(١) أنّه لا بدّ فيها من حكم شرعي. ثمّ نقول. إنّهم ما
رجعوا فيما طلبوه من جهة الشّرع إلاّ
الصفحه ٣١٢ :
قد ألزم أن يصلّي إلى جهة مّا ، وإذا كان الحكم الشّرعيّ ثابتا في الجملة
ولم يكتف (١) المكلّف في
الصفحه ٣١٥ : الحكم في الأصل والفرع معا ، وما
هذه حاله لا مدخل للقياس (٣) فيه.
على أنّه صلىاللهعليهوآله أخبر أنّ
الصفحه ٣١٨ :
يكون حلالا لشخص في وقت وحراما عليه في آخر ، وحلالا على وجه وحراما على
آخر ، فمن جمع بين أصول
الصفحه ٣٥٤ :
بها إلاّ إلى أنّه أثبت حكما بغير دليل ، لأنّهم يقولون : إنّ الرّائي (١) للماء في الصّلاة قد ثبت
الصفحه ٣٥٥ :
مسألتين في أنّه لا بدّ من دليل يجمعهما ، أو (١) اختصاص كلّ مسألة بدلالة.
فإن قالوا :
ثبوت الحكم
الصفحه ٤٣٣ : ، ٨٠٣.
الاجتهاد في
الشّرعيّات : ٧٨٦.
الاجتهاد في
القبلة : ٦٩٤ ، ٧٨٦ ، ٧٩٢.
الاجتهاد
موضوع في اللغة
الصفحه ٤٦٣ : ،
١٢٧ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٢٢ ، ٣٠٥ (الأجناس السّتّة في الرّبا) : ٣٩٦ ، ٤٠٤ ، (أجناس
الأفعال) : ٤١٧ ، ٤٨٠
الصفحه ٥٠٢ :
٨٠١.
اللّغويّ
(الخطاب.). : ١٥.
اللّفظ (بلام
وبدونه ، مذكّرا ومؤنثا) :
(ليس في
الصفحه ٥٣ :
التّعبّد (١) بذلك وغير محيل له ، على ما مضى في الباب الأوّل ،
ووافق على ذلك كلّ من منع عقلا من
الصفحه ٧١ :
والجواز لا خلاف بيننا فيه ، وإنّما الخلاف في الوقوع. فإن قستم (١) قبول خبر الواحد على المفتي