الصفحه ٣٠٤ : ، غير أنّ الأمر الّذي يقع فيه
التّشابه في الحكم غير مذكور في الخبر.
فإن جاز لهم أن
يقولوا : إنّه عنى
الصفحه ٣١٦ :
باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به
اعلم أنّ
الاجتهاد وإن (١) كان عبارة عن إثبات الأحكام
الصفحه ٥٠٠ :
فيه مصيب) :
٧٩٣.
كلمة الكفر :
٤٧٨.
الكناية : ١٢
، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٤ ، ٣٠٤ ، ٣٦٥ تا
الصفحه ٥٠٥ : هو أخفّ
في التكليف (وليس من شرط النسخ ان يقع بما.). : ٤٢٠.
ما يجب على
سبيل التخيير لا يجب ان يكون
الصفحه ٥ :
فصل في أنّ في الاخبار ما يحصل عنده العلم
اعلم أنّ أصحاب
المقالات حكوا (١) عن فرقة (٢) تعرف
الصفحه ٧٢ :
الشّهادات ؛ لوجب أن يكون العدد فيه مطلوبا ، كما أنّه مطلوب في الشّهادات على (٣) كلّ حال (٤). وأمّا (٥) أخبار
الصفحه ١٠٠ :
بالمتنفّل (١) والصّحيح جواز ذلك لقيام الدّلالة عليه.
فصل في أنّ السّمع قد دلّ على وجوب التّأسّي
الصفحه ٢٠٥ : عنده الأصل المحلّل ، ولا تضادّ في ذلك. وإنّ أشبه
الأصلين المختلفين عند (١) مكلّف واحد ؛ فهو عند كثير
الصفحه ٢٠٦ : بدّ له من أمارة ، وإلاّ كان مبتدأ لا حكم له ، وليس
في الشّرع أمارة على أنّ التّحريم في الأصل المحرّم
الصفحه ٢١٧ : القياس أن يمنع فيه من دخول القياس فيه ، وليس
إذا امتنع القياس في (٢) موضع ، يجب امتناعه في كلّ مكان
الصفحه ٢٢٨ :
في الحكم ، لأنّ (١) العقل لا يعلم به كونها علّة جملة ، ولو علم كونها علّة
؛ لم يجب فيما يشاركه
الصفحه ٢٣٨ : : « نعم » ، قال : « ما ألوانها ؟ » ، قال : «
حمر » ، قال : « أ فيها أورق (١) ؟ » ، قال : « نعم » ، قال
الصفحه ٢٣٩ :
ودون الأمرين في الرّتبة تفصيل المذاهب ، وأنّ بعضهم جعل الحرام طلاقا ،
وبعض جعله يمينا (١) فإن هم
الصفحه ٢٤٩ :
منكم من غير اعتبار النّية ، ورجع (١) في ذلك إلى النّصّ في الطّلاق فأدخله في جملة ما
يتناوله الاسم
الصفحه ٢٧٢ :
رأيي ورأى فلان كذا ، وليس يمتنع أن يكون في بعض تصرّف اللفظة من التّعارف
ما ليس هو في جميع تصرّفها