الصفحه ٢٢٧ :
طريقتها (١) واحدة ، ولن يصحّ أن تدلّ (٢) على الشّيء ونفيه ، والحكم وضدّه ، كما نراه (٣) في
الصفحه ٢٩٦ :
الّذي ذكرناه.
فأمّا تعلّقهم
بأنّ الخطاء في الدّماء والفروج والأموال لا يكون إلاّ كبيرا
الصفحه ٩٩ : عليهالسلام في الفعل (٤) ؛ فالأشبه أن يراد بها (٥) المساواة في الصّورة والوجه الّذي يقع عليه ، ولهذا لا
الصفحه ١٤٧ :
كنّا لم نلق كلّ يهوديّ ونصرانيّ في الشّرق والغرب. ومن دفع (١) العلم بما ذكرناه ؛ كان مكابرا
الصفحه ١٦٥ :
إلى نعم الله ، لأنّ الغرض في التّأويلين جميعا إنّما هو (١) إبطال أن يكون الله تعالى في نفسه
الصفحه ٢٨٩ :
فإن قالوا :
إنّ الأنصار لم تفسق (١) بما دعت إليه ، وإن كان الحقّ في خلاف قولها ، ولا
استحقّت
الصفحه ٣٠٨ :
ويقال لهم في
تعلّقهم (١) بهذه الآية على الوجه الثّاني : إذا كان ـ تعالى ـ قد
نبّه على (٢) ما
الصفحه ٥٠٣ :
ما الحقّ فيه
في واحد : ٧٦٥ ، ٧٧٢.
ما أمر به :
٤٣٣.
ما أمكن فيه
الضّبط والتّمييز
الصفحه ٦٩ : تصديق النّبيّ صلىاللهعليهوآله (٣) في (٤) نبوّته ودعوته ، ثمّ يدعون إلى الشّرائع ، ومعلوم أنّ
قول
الصفحه ٧٣ :
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثامنا (١) : الضّرورة إنّما تقود (٢) في الحوادث إلى ما هو حجّة في نفسه
الصفحه ٩٥ :
العقليّات (١) على ضربين : أحدهما يرجع إلى صفة الأفعال ، فأحوال
المكلّفين لا يجوز أن تفترق (٢) فيه
الصفحه ١٣٠ : على صحّة الإجماع وكونه حجّة في
كلّ عصر بأنّ العقل قد دلّ على أنّه لا بدّ في كلّ زمان من إمام معصوم
الصفحه ١٣٧ :
مبنىّ على أنّ (١) الحقّ لا يخرج (٢) عنهم ، والكلام في ذلك.
ثمّ من أين لهم
(٣) في الأصل أنّه لا
الصفحه ١٥٣ :
المعصوم لا يجوز عليه الأمران ؛ منعنا ذلك في كلّ جماعة يكون هذا المعصوم
فيها. فأمّا من استدلّ من
الصفحه ١٩٥ : هي تابعة للدّواعي والمصالح المتعلّقة بالاختيار.
والعلّة في القياس العقليّ لا تكون (١) إلاّ معلومة